في طرح جديد لرؤية السيد الأستاذ الدكتور/ السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة عن الجدل الذي أثير حول علاقة الجامعة بالحرس الجامعي والأمن الجامعي صرح سيادته لمدير المركز الاعلامي بأنه لدينا حكمان متناقضان في هذا الشأن أولهما حكم القضاء الإداري السابق بإلغاء الحرس الجامعي، وثانيهما: الحكم الجديد بعودته وهو الحكم الخاص بالأمور المستعجلة، لذا سيحال الأمر للمحكمة الدستورية العليا لحل هذه الإشكالية وتوضيحها لدي وزارة التعليم العالي. وأضاف سيادته أنه ضد الأصوات المنادية بعدم عودة الحرس الجامعي لما ألصق بها من اتهام خاطئ من تدخلها بالإدارة وكتابة التقارير لأننا الآن في ضوء التجاوزات التي تحدث في الجامعة نرحب بعودته الرشيدة التي لا تتجاوز الحفاظ علي المنشات الجامعيه وأرواح الطلاب وانتظام العملية التعليمية وذلك لان الأمن الإداري يعجز وحدة عن تقديم الحماية الكاملة للجامعة ومنشاتها في هذه المرحلة الحرجة. ولضرورة تضافر جهود الحرس الجامعي مع الأمن الإداري والأمن الجامعي في هذه المرحلة لتعاظم المسئولية ، قال سيادته: إن جامعة المنصورة بها 106 ألف طالب وطالبة منتظمين في دراستهم ويحتاجون للحماية الكاملة ما عدا قلة منفلتة لا تتجاوز الثلاثمائة طالب من مثيري الشغب، وهؤلاء يتم ملاحقتهم والتحقيق معهم، ولن نتهاون معهم إذا اقتضي الأمر فصلهم نهائيا كمن سبق فصلهم، أو مقاضاتهم جنائيا، وأضاف سيادته بأن التعديلات التي أجريت مؤخرا علي قانون العقوبات كانت مهمة في تغليظ العقوبات لمثير الإرهاب والشغب، وقد أصبحت لدينا الآن كل الصلاحيات التي نستطيع أن نحمي بها أفراد وطلاب وأساتذة ومنشآت الجامعة.