أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، مشروع قانون يحظر دخول السفير الإيراني الجديد لدى الأممالمتحدة حامد أبو طالبي، المتهم في احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، إلى الأراضي الأمريكية. ويسمح مشروع القانون، أن تمنع الإدارة الأمريكية من وصفهم ب«الإرهابيين» في تمثيل بلادهم بالأممالمتحدة. وقال السيناتور تيد كروز، الذي تقدم بمشروع القانون، إنه "ليس هناك سبب يدعو الولاياتالمتحدة منح مثل هذا الشخص تأشيرة"، لافتا أن "الكونجرس الأمريكي حريص على ألا تطأ اقدام ابو طالبي الأراضي الأمريكية". وأضاف السناتور تشاك شومر، أنه "لا يجب أن تعمل القيادة الإيرانية على تصعيد التوتر مع الولاياتالمتحدة من خلال تعيين سفير لها في الأممالمتحدة، كان قد ساعد العناصر الإرهابية في احتجاز مواطنين أمريكيين".