أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه سيتم رفع المعاشات التى تقل عن 350 جنيها فور أقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك إعتبارا من أول يوليو المقبل تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين المعاشات . وقال الدكتور غالى إن القرار سيستفيد منه 7ر2 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم عن 350 جنيها شهريا ، مشيرا إلى أن قرار زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو 650 مليون جنيه فى العام المالى الجديد ، وسوف تتزايد التكلفة خلال الأعوام القادمة . وحول قواعد تطبيق القانون أوضح الدكتور غالى أنه سيتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا أكثر من ضعف قيمتها الحالية ، حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التى تقل عن 50 جنيها لتصبح 135 جنيها بنسبة زيادة قدرها 170 % ، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 70 جنيه سوف يتم رفعها إلى 150 جنيها بنسبة زيادة قدرها 114 % ، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 120 جنيه سوف يتم رفعها إلى 185 جنيه بنسبة زيادة قدرها 55% ، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 170 جنيه سوف يتم رفعها إلى 200 ، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 220 سوف يتم رفعها إلى 290 جنيه ، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 340 جنيه سوف يتم رفعها إلى 350 جنيه. وأوضح الدكتور غالى أن تلك الزيادة تختلف عن الزيادة التى قررها رئيس الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات ، والتى تبلغ 10 %. وأكد الدكتور غالى أن الأولوية فى تلك الزيادة الإضافية ، سوف تكون لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم ، مشيرا إلى أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ، قد أعدت دراسة حول أعداد المستفيدين بهذا القانون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، أظهرت أن أكثر من 50 % من المستفيدين من قرار رفع قيم المعاشات والبالغ عددهم الإجمالى 7ر2 مليون مواطن ، سوف تزيد قيمة معاشاتهم بنسبة تتراوح من 50% إلى 150% من قيمة المعاش الأصلى الذى يحصلون عليه حاليا . وأكد الدكتور الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن هذا الرفع والذى وافق عليه الرئيس مبارك يأتى فى إطار حرص الرئيس والحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات محدودة الدخل ، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات وتعديل قيم معاشاتهم طبقا للقانون الجديد ، بحيث يتم الصرف فورا إعتبارا من أول يوليو المقبل ، بعد إقرار مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد. وقال الدكتور غالى ، إن هذا الإجراء المقترح يأتى متسقا مع مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، الذى وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ ، تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب فى دورته الحالية ، للموافقة عليه وإقراره . ولفت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة مشاكل أصحاب المعاشات المنخفضة فى نظم التأمينات الحالية ، موضحا أن هذه الجهود تنصب كلها فى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى ظل نظام التأمينات والمعاشات الحالية . وقال إن هذا يعتبر من المزايا الإضافية التى يطرحها النظام الجديد والتى تشمل أيضا إقرار معاش أساسى لمن لا معاش له ، والذى سوف يتم تطبيقه مع مشروع القانون الجديد تنفيذا للبرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك من توفير معاش لمن لا معاش له . واوضح أنه من المزايا ايضا تقديم تعويض فى حالة البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة ، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل، ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهرى يقدر ب( 60 % ) من إجمالى أجرى الإشتراك الأخير وهو ما يوازى 75 % من صافى الأجر الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل التعطل ، على أن تخفض بنسبة 4 % من هذا الأجر شهريا ، وسوف يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه. أما بالنسبة لمعاشات إصابات العمل ، فإن مشروع القانون الجديد سيحافظ على جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية ، كما سيتم حسابها على أساس إجمالى الأجر الحقيقى قبل تحقق خطر إصابة العمل ، بالإضافة إلى الحصول على تعويض نقدى خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة ويضمن معاش الإصابة نسبة 80 % من قيمة إجمالى الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة وهو ما يمثل 100 % من صافى الأجر ، الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل إصابته بالإضافة إلى تعويض إصابة من دفعه واحدة عن نسبة لعجز الذى تتحدد قيمته فى ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود .
