قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل الجلسة العاشرة من قضية الاتحادية، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، إلى جلسة 5 أبريل المقبل. جاء قرار المحكمة بناء على دفاع المتهمين للتعليق على المشاهد التي عرضت بجلسة اليوم، وصرحت للدفاع الاطلاع بالتصوير وكلفت المحكمة اللجنة بتفريغ الأسطوانة الخاصة بنادر بكار وحواره مع قناة الحياة، ونبهت على اللجنة بالحضور، وسمحت للمحامين بلقاء المتهمين وإدخال الملابس لهم. وفي يوم الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2013، دارت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان ومتظاهرين، بمحيط قصر الاتحادية أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات. «تشديدات أمنية» حضر الرئيس المعزول من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المتهمون المحبوسون، وهم: «محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وأحمد عبد العاطي وعلاء حمزة وأيمن عبد الرؤوف وجمال صابر وأسعد الشيخة»، والتمس دفاع المتهمين من المحكمة إرجاء مناقشة أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد تقريرها، لأن هيئة الدفاع تطلب الاطلاع على تقرير خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل مناقشة اللجنة. ولفت دفاع المتهمين إلى أنه في جلسة 4 مارس، قدمت النيابة تعقيبًا على المذكرة المقدمة من الدفاع، وعندما طلب الدفاع تسليمه صورة من المذكرة لم يستلمها. كما ركز المحامون على تكليف النيابة العامة بالرد على المذكرة في الصفحات 39 إلى 40 ألفا، بخصوص «ما إذا كان المحامي العام قد صدّق عليها من أي وجه لإقامة الدعوى من عدمه، وطلب اطلاع الدفاع عليها، وقرر أنهم بصدد دعوى بها 8 قتلى وأكثر من 100 مصاب وطلب أعمال نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية». في حين، طالب المحامي عاطف شهاب، أحد المدعين بالحق المدني، بضم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وسامح عاشور والسيد البدوي من قيادات جبهة الإنقاذ، للقضية، وكذلك وزير الداخلية آنذاك لتقاعسه عن حماية المواطنين. «شرائط فيديو بالجملة» وخلال الجلسة، عرضت المحكمة أشرطة الفيديو المحرزة بالقضية، ومناقشة أعضاء لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المكلفين من المحكمة بتفريغ السيديهات. ثم استمعت المحكمة لأقوال محمد المغازي، الخبير باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر أن كل مقطع تم التوصل إلى مكان التصوير فيه، مشيرًا إلى أن الصور طبيعية ولم يتم العبث فيها، وأن تفريغ النيابة الذي طالعته كان مطابقًا للتسجيلات التي قام بها. وعندما استدعت المحكمة شاهد الإثبات عادل اليماني العوص، المنتدب من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أقر في شهادته بأن أقواله تتطابق مع ما جاء بأقوال مع الشاهد الأول، الأمر الذي أدى إلى مطالبة محامي المتهمين بإثبات ذلك في محضر الجلسة. بينما أضاف سامح ماهر، الشاهد الثاني، أنه فرّغ الأسطوانات، وأن مصدر التسجيلات التليفزيون والقنوات الفضائية، ولم يدخل أي تلاعب فيها. في حين تدخل المحامي أسامة الحلو من دفاع المتهمين، مطالبًا المحكمة إثبات أن اللجنة لم تعرف الصيغة التي تستخدم في تشغيل الفيديو. وبمجرد عرض المشاهد الأولية الخاصة بأحداث الاتحادية، ظهرت مجموعة من الأشخاص يفضون الخيام، وظهرت صورة معتمة بعدها وصوت إحدى السيدات، تقول: «دول عايزين يقيموا الشريعة»، وقرر الخبير أن الفيديو مدته دقيقة واحدة وأن المشاهد تم تصويرها ليلا، وهناك سيدة تردد: «يا نهار أسود عليكم وعلى أيامكم السودة، يا دكتور أحمد». عقب ذلك، تدخل محامي الدفاع أسامة الحلو وطلب من هيئة المحكمة إثبات أن اللجنة لم تعرف الصيغة التي تستخدم في تشغيل الفيديو. «غنيم: احموا الشرعية» ثم عرض الخبير فيديو آخر، يظهر الدكتور وجدي غنيم وهو يقول: «أيها المصريون احموا الشرعية.. مش عارف دول عايزين إيه؟.. دول مش عايزين يسقطوا الدكتور مرسي.. لا دول عايزين يسقطوا الشرعية، وكل من يريد إسقاطها مأجورون، ومن بالتحرير كفرة لأنهم يفضلون الدين عن السياسة ومأجورون.. بعد الزحف على الاتحادية فمن هنا نقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ثم إن كان بينهم مؤمن فأذكّره بقوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)». وأضاف «غنيم»، بحسب الفيديو المعروض، أنه لا يتحدث عن الكفرة، لكنه يتحدث عن الشباب المضحوك عليه، مشيرًا إلى أن «أمريكا وبعض الصليبيين في مصر لا يريدون الاستقرار، وأن من يخرج على الشرعية يستحق القتل، فإن كان كافرًا فاقتله، وإن كان مؤمنًا فقتله له أحكام». كما ووجه نداءً، قال فيه: «يا شعب مصر مش هنفضل ساكتين وهما محاصرين القصر، كيف تقف دبابات أمام القصر ويقتل عدد 5 من الإخوة.. الثورة التي قمنا بها راح ضحيتها 1000 شهيد و5 آلاف جريح، ولذلك لن نسمح لأحد من المجرمين بأن يقف ضد مرسي». «اتهامات لا تتوقف» ثم عرضت المحكمة مشهدًا آخر عبر شاشة «كاميرا الوطن»، وكُتب على الشريط أحد الإخوان لمتظاهر: قول الحزب الوطني إداك كام واحنا نسيبك؟.. وصورة لأحد الشباب عليه آثار دماء وقاموا بتقييده في البوابة، وحديث لأحد الأشخاص يقوم باستجوابه، وظهر بالفيديو المتهم «علاء حمزة» وهو يستجوب المجني عليهم وسط حالة من الذعر انتابت الضحايا، ثم نادت المحكمة على المتهم علاء حمزة وسألته هل لك تعقيب على الفيديو؟.. لكنه لم يُجب المحكمة». وفي فيديو منسوب لقناة مصر 25، يتحدث علاء حمزة مرة ثانية للقناة، معتبرًا أن ما يحدث أمام قصر الاتحادية يتم بين متظاهرين سلميين وأناس فوضويين يريدون عزل رئيس منتخب، ودعوا الجميع للتوافد بالعشرات للقبض على من هم أمام قصر الاتحادية، وأن يقدمهم للعدالة، لمعرفة من يستدعي الخارج، داعياً الجميع للتكاتف، لأن هناك رئيسا منتخبا وعلى الجميع أن يتوجهوا لقصر الاتحادية والقبض على جميع المحرضين. كما تم عرض شريط فيديو آخر لعصام العريان، في مدخله هاتفية لقناة دينية، يقول: «فلول الحزب الوطني يريدون إشعال الموقف للانقلاب على الشرعية.. مؤيدو أحمد شفيق لهم حقوقهم، أما من يخرب سيقف خلف القضبان»، فضلا عن فيديو آخر لقناة دينية وفيه يظهر عاطف عبد الرشيد. «بدر يدخل على الخط» وعلى نفس القناة، يقوم الدكتور عبدالله بدر بمداخلة هاتفية، وهو يقول إن مجموعة من الهمج الرعاع الذين يريدون زعزعة استقرار البلد، وليس معقول أن نقف مكتوفي الأيدي، وذكر أنه يتم تجنيد ثلاثة أو أربعة أشخاص في المساجد لإحداث البلطجة، مضيفًا: «شلة الإعلام الفاسدة، ولن نترك الإعلاميين الذين يطالبوننا بالأدب وهم فاقدون له، ولن نسمح بالهمجية، وكم بُحّت أصواتنا للدكتور مرسي بأنه يجب أن تقطع شقفة هؤلاء». «بدر» واصل حديثه، مضيفًا: «هناك مخطط لإشعال الفتنة في البلاد، ونحن نرى السوريين والليبيين وهم يتسولون لقمة العيش»، حينها علق المحامي عاطف الجلالي للمحكمة، قائلا إن «عبدالله بدر ليس متهمًا في القضية ليتدخل محامٍ آخر.. اسكت يا عم عاطف هو منسوخ له قضية».. إلا أن المحامي سارعه متدخلا لإثبات أن اللجنة لم تتمكن من فتح الأسطوانات، بينما قرر الخبير أن جهاز التسجيل هو من به الخطأ، وطلب الدفاع نسخة من الأسطوانة المدمجة للاطلاع عليها. وظهر فيديو آخر بعنوان «الإخوان المجرمون»، تلاه الصحفي عبدالحليم قنديل ببرنامج هنا للقاهرة على قناة «القاهرة والناس»، قائلا: «مرسي ارتكب جريمة خيانة عظمى في سيناء لفصلها عن مصر والجيش هو من أوقف تلك الجريمة»، ثم ظهر «قنديل بفيديو ثانٍ لبرنامج «آخر كلام» على (قناة أون تي في)، وسمع صوت معلق يقول يبدو أن العالم كله كان أعمى وهو يرى مسيرتهم والهجوم على الثوار أمام قصر الاتحادية». «فودة وشهادة علا» الإعلامي يسري فودة، كان واحدًا ممن تمت الاستعانة بفيديو خاص ببرنامجه وهو يحاور الكاتب الصحفي بلال فضل وسيدتين هما لينا مجاهد وعلا، وظهرت «علا» وبها إصابات وعلامات، قائلة إنها كانت بصحبة أحد زملائها وسمعت بيانا من حزب النور والإخوان وتحركت تجاه المواجهات، وحدث أن الاعتداء كان شديدًا وبصحبتها زميلها رامي جمال، وأنها ظلت خائفة عليه، لأنه مسيحي، ورأت أنه من الأنسب أن يسير هو إلا أنها فوجئت بتكالبهم عليهما، وحاولت الابتعاد إلا أنهم سحبوها واعتدوا عليها بالضرب. كما أقرت «علا»، خلال تواجدها مع الإعلامي يسري فودة على شاشة قناة أون تي في، بأنها تعرضت للتحرش من المنتمين لتيار الإسلام السياسي، ووقعت على الأرض، ورغم ذلك واصلوا الاعتداء عليها بالضرب، وعندما تعرفت على أحد الأشخاص قرر لهم أنه شاهدها في أحد البرامج خال ال18 يومًا بثورة 25 يناير، قبل تنحي مبارك». «اخر اللقطات» وبعد ذلك أيضًا، ظهر فيديو آخر لشبكة يقين من داخل مسجد الرحمن الرحيم، وبه أحد الأشخاص يقول إن هناك حدا أدنى وحدا أقصى من الخطوط، مضيفًا: «قلنا أي مظاهرة سلمية لن نتكلم فيها أما الموضوع لما يتطرق لشغل مهزلة.. أيام مبارك لم نفعل ذلك، ولما ربنا بعت لينا رئيس طيب يتعمل فيه كده»، مضيفًا: «الإخوان جماعة سلمية وقرارتها باتخاذ المواجهة يكون اختيارهم الأخير، وهم قلما يتجهوا إلى المواجهة». أما الفيديو الأخير فكان من نصيب الداعية الإسلامي عبدالله بدر، مشيرًا خلاله إلى طلب مسبق من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- محبوس حالياً- ويطلب فيه دعما سلفيا للإخوان أمام قصر الاتحادية. وفي النهاية، طالب الدفاع بتأجيل القضية للاطلاع على الفيديوهات، وبما يمكنه من التعقيب وإبداء دفوعه، واستجابت المحكمة لطلبه، وأجلت القضية لجلسة 5 أبريل المقبل.
