قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن «إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واجب قومي، ونحن مستمرون فيه بدون تهاون او تراجع، وسيتم فرض عقوبات صارمة على المتعدين وإعادة زراعة هذه الأراضي على نفقة المتعدي عليها». وأضاف أبو حديد، في تصريحات له، الثلاثاء، أنه «من الضروري التواصل مع الفلاحين والصيادين بكافة محافظات وقرى مصر، والاستماع إلى مشاكلهم والتوصل إلى حلول عاجلة لها، وعرض التقارير الخاصة بذلك عليه بشكل أسبوعي»، مشيرًا إلى أن الوزارة معنية بالأساس بمشاكل الفلاح والصياد وأنهما الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن. ودعا وزير الزراعة إلى ضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المحاصيل المختلفة، وخاصة مع محصولي الأرز والذرة، باعتبارهما من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك بعد نجاح تجربة الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح. وقال أبو حديد، إن «الوزارة مستمرة في حملتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأنه سيتم قريبًا تغليظ العقوبة على المتعدي وانه ليس هناك مجال للتهاون في ذلك الأمر، باعتبار أن الحفاظ على الأراضي الزراعية واجب قومي لا تفريط فيه، وأنه سيتم العمل على إعادة زراعة الأراضي التي تم عمل الإزالات بها وبذل الجهد لإصلاحها على نفقة المتعدي عليها». في الوقت نفسه، قرر وزير الزراعة، تشكيل لجنة لزيارة منطقة حلايب وشلاتين، للبدء الفوري والعاجل في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال زيارته لها مؤخرا، وخاصة إنشاء المحجر الصحي في منفذ رأس حدربة للحد من عمليات تهريب الجمال والإبل إلى داخل البلاد. كان الوزير، قد عقد اجتماعًا موسعًا، مساء أمس الأحد، مع قيادات الوزارة وشدد على ضرورة أن تكون كافة قيادات الوزارة على تواصل جيد مع العاملين بإداراتهم، والاستماع بشكل دائم إلى مقتراحاتهم ورؤيتهم في التطوير لتحسين الأداء وكفاءة العمل، لافتًا إلى أهمية العمل على تمكين الشباب بكافة قطاعات الوزارة وتأهيلهم للمناصب القيادية والعمل على إعداد صفوف من القيادات الشابة التي تتمتع بالكفاءة وتحمل المسؤولية. وطالب وزير الزراعة، رؤساء القطاعات بتقديم رؤية التطوير الخاصة بهم خلال الفترة القادمة، وأن يكون هناك خطة شهرية للعمل، تتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية واستراتيجية التنمية الزراعية، قائلاً إن «الوزارة تستهدف تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق معدلات النمو الزراعي».