أعلن الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن "إزالة التعديات على الاراضى الزراعية واجب قومى، ونحن مستمرون فيه بدون تهاون او تراجع، وسيتم فرض عقوبات صارمة على المتعدين واعادة زراعة هذه الاراضى على نفقة المتعدي عليها". وأكد ابو حديد، في تصريحات له اليوم، على اهمية التواصل مع الفلاحين والصيادين بكافة محافظات وقرى مصر، والاستماع الى مشاكلهم والتوصل الى حلول عاجلة لها، وعرض التقارير الخاصة بذلك عليه بشكل اسبوعى، مشيراً الى أن الوزارة معنية بالأساس بمشاكل الفلاح والصياد وانهما الركيزة الاساسية لاستقرار الوطن. ودعا وزير الزراعة إلى ضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المحاصيل المختلفة، وخاصة مع محصولى الأرز والذرة باعتبارهما من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك بعد نجاح تجربة الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح. وقال أبوحديد إن الوزارة مستمرة فى حملتها المكبرة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية، وانه سيتم قريباً تغليظ العقوبة على المتعدى وانه ليس هناك مجال للتهاون فى ذلك الأمر، باعتبار ان الحفاظ على الاراضى الزراعية واجب قومى لا تفريط فيه، وانه سيتم العمل على اعادة زراعة الاراضى التى تم عمل الازالات بها وبذل الجهد لاصلاحها على نفقة المتعدى عليها. في الوقت نفسه قرر وزير الزراعة تشكيل لجنة لزيارة منطقة حلايب وشلاتين للبدء الفوري والعاجل فى تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها خلال زيارته لها مؤخرا، وخاصة انشاء المحجر الصحى فى منفذ رأس حدربة للحد من عمليات تهريب الجمال والابل الى داخل البلاد. كان وزير الزراعة قد عقد اجتماعا موسعا مساء امس مع قيادات الوزارة وشدد على ضرورة ان تكون كافة قيادات الوزارة على تواصل جيد مع العاملين باداراتهم، والاستماع بشكل دائم الى مقتراحاتهم ورؤيتهم فى التطوير لتحسين الاداء وكفاءة العمل، لافتاً الى اهمية العمل على تمكين الشباب بكافة قطاعات الوزارة وتأهيلهم للمناصب القيادية والعمل على اعداد صفوف من القيادات الشابة التى تتمتع بالكفاءة وتحمل المسؤلية. ونبه الوزير على قيادات الوزارة، بضرورة التكاتف وتضافر الجهود وتحمل المسؤلية كموظفى عموم بالدولة، والعمل على نقل خطط الحكومة، وسياساتها بصورة موحدة وجيدة ، تضمن السير وفقاً لخارطة الطريق والمستقبل التى لا تنازل عن تنفيذها ونجاحها. وأمر ابوحديد بتشكيل مجموعة عمل تتولى حصر الاراضى الزراعية، وتوزيع الاسمدة للاراضى المزروعة فقط خلال الموسم الجديد، مشيراً الى أن توزيع الاسمدة سيكون للقائم الفعلى على الزراعة وليس للمالك أو المستأجر. وطالب ابوحديد رؤساء القطاعات بتقديم رؤية التطوير الخاصة بهم خلال الفترة القادمة، وان يكون هناك خطة شهرية للعمل، تتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية واستراتيجية التنمية الزراعية، قائلاً ان الوزارة تستهدف تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق معدلات النمو الزراعي.
