أكد د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التواصل مع الفلاحين والصيادين بكافة محافظات وقرى مصر، والاستماع إلى مشاكلهم والتوصل إلى حلول عاجلة لها، وعرض التقارير الخاصة بذلك عليه بشكل أسبوعي، مشيراً إلى أن الوزارة معنية بالأساس بمشاكل الفلاح والصياد وأنهما الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن. وشدد وزير الزراعة خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والهيئات والإدارات المركزية بالوزارة، ، على ضرورة أن تكون كافة قيادات الوزارة على تواصل جيد مع العاملين بإداراتهم، والاستماع بشكل دائم إلى مقتراحاتهم ورؤيتهم في التطوير لتحسين الأداء وكفاءة العمل، لافتاً إلى أهمية العمل على تمكين الشباب بكافة قطاعات الوزارة وتأهيلهم للمناصب القيادية والعمل على إعداد صفوف من القيادات الشابة التي تتمتع بالكفاءة وتحمل المسؤولية. ونبه الوزير على قيادات الوزارة، بضرورة التكاتف وتضافر الجهود وتحمل المسؤولية كموظفي عموم بالدولة، والعمل على نقل خطط الحكومة، وسياساتها بصورة موحدة وجيدة ، تضمن السير وفقاً لخارطة الطريق والمستقبل التي لا تنازل عن تنفيذها ونجاحها. وأمر أبو حديد بتشكيل مجموعة عمل تتولى حصر الأراضي الزراعية، واستبعاد أراضى المباني والتي تم التعدي عليها، حتى يتم توزيع الأسمدة للأراضي المزروعة فقط خلال الموسم الجديد واستبعاد أي أراضى تم البناء عليها أو تبويرها، مشيراً إلى أن توزيع الأسمدة سيكون للقائم الفعلي على الزراعة وليس للمالك أو المستأجر. وشدد الوزير على ضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المحاصيل المختلفة، وخاصة مع محصولى الأرز والذرة باعتبارهما من المحاصيل الإستراتيجية، وذلك بعد نجاح تجربة الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح. وقال أبو حديد إن الوزارة مستمرة في حملتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية،وانه سيتم قريباً تغليظ العقوبة على المتعدى وانه ليس هناك مجال للتهاون في ذلك الأمر، باعتبار أن الحفاظ على الأراضي الزراعية واجب قومي لا تفريط فيه، وانه سيتم العمل على إعادة زراعة الأراضي التي تم عمل الازالات بها وبذل الجهد لإصلاحها على نفقة المتعدى عليها. وشكل الوزير لجنة لزيارة منطقة حلايب وشلاتين للبدء الفوري والعاجل في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال زيارته الأخيرة لها نهاية الأسبوع الماضي، وخاصة إنشاء المحجر الصحي في منفذ رأس حدربة للحد من عمليات تهريب الجمال والإبل إلى داخل البلاد. وطالب أبو حديد رؤساء القطاعات بتقديم رؤية التطوير الخاصة بهم خلال الفترة القادمة، وان يكون هناك خطة شهرية للعمل، تتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية وإستراتيجية التنمية الزراعية، قائلاً إن الوزارة تستهدف تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق معدلات النمو الزراعي.