قالت حملة خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إنها ملتزمة بقرارها السابق بأن إعلان موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون بعد إصدار القانون المنظم لتلك الانتخابات، وكذا قرار اللجنة العليا بتحديد الإجراءات وفتح باب الترشح، خاصة أن مثل هذا القرار تحكمه العديد من الاعتبارات التي تستدعي عدم التعجل في إعلانه. كما أرجعت الحملة في بيان لها التأخر في قرارها، لأن القضاء ينظر الآن دعوى قضائية تطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ومن المنتظر صدور الحكم في هذه القضية خلال الأيام القادمة وقد يكون لهذا الحكم تأثير كبير على المشهد السياسي. وفى شأن الاجتماع الذي كان من المزمع انعقاده يوم السبت الماضي بين خالد علي وحمدين صباحى وما يثار بشأنه من أخبار وتصريحات، قالت الحملة إن هذا الاجتماع كان من الاعتبارات الجوهرية التي كانوا يتمسكون بها في عملية اتخاذ القرار حتى يكون تعبيرا عن توافق حقيقي يدرك الواقع، ويفتح الباب أمام تجربة جديدة وقادرة على مجابهة التحديات التي تمر بها الثورة لكنهم فوجئوا بتأجيل الاجتماع دون تحديد موعد جديد، ثم فوجئوا بإعلان حمدين قرار ترشحه في الانتخابات في نفس اليوم الذى كان محددا للاجتماع. وشددت الحملة على احترامها كل خيارات كل الحملات الانتخابية، و حقها الكامل والحر فى تحديد واختيار طريقة وتوقيت إصداره، وطالبت أعضاء تلك الحملات، -ومنهم أعضاء حملتهم - بالتمسك بالحوار الموضوعى سواء فى التعبير عن الرأى أو إدارة أى خلاف .
