أكدت حملة خالد على إلتزامها بقرارها السابق بأن إعلان موقفها من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون بعد إصدار القانون المنظم لتلك الانتخابات، وكذا قرار اللجنة العليا بتحديد الإجراءات وفتح باب الترشح، خاصة أن مثل هذا القرار تحكمه العديد من الاعتبارات التى تستدعى عدم التعجل فى إعلانه، فضلاً على أن القضاء المصرى ينظر الآن دعوى قضائية تطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ومن المنتظر صدور الحكم فى هذه القضية خلال الأيام القادمة وقد يكون لهذا الحكم تأثير كبير على المشهد السياسى المصرى . وفى شأن الاجتماع الذى كان من المزمع انعقاده يوم السبت الماضى بين الاستاذ خالد على والاستاذ حمدين صباحى وما يثار بشأنه من أخبار وتصريحات، نوضح أن هذا الاجتماع كان من الاعتبارات الجوهرية التى كنا نتمسك بها فى عملية اتخاذ القرار حتى يكون تعبير عن توافق حقيقى يدرك الواقع، ويفتح الباب أمام تجربة جديدة وقادرة على مجابهة التحديات التى تمر بها الثورة لكننا فوجئنا بتأجيل الاجتماع دون تحديد موعد جديد، ثم فؤجئنا باعلان الاستاذ حمدين قرار ترشحه فى الانتخابات فى نفس اليوم الذى كان محددا للاجتماع. وإذ نقدر خيارات كل الحملات الانتخابية، ونحترم حقها الكامل والحر فى تحديد واختيار طريقة وتوقيت إصداره. فإننا نهيب بكل أعضاء تلك الحملات، -ومنهم أعضاء حملتنا- بالتمسك بالحوار الموضوعى سواء فى التعبير عن الرأى أو إدارة أى خلاف .
