أشارت الارقام الرسمية التي نشرتها الحكومة الألمانية الى ان الفائض التجاري سجل رقما قياسيا جديدا، مما يؤكد القلق الذي يشعر به كثيرون من ان اكبر الاقتصادات الاوروبية يعتمد بشكل كبير على الصادرات ولم يبذل جهدا كبيرا في تشجيع الطلب المحلي. وقال مكتب الاحصاء الاتحادي الالماني إن حجم الصادرات انخفض في عام 2013 بنسبة 0,2 بالمئة عما كان عليه في عام 2012 إذ بلغ 1,09 ترليون يورو، بينما انخفض حجم الواردات بنسبة 1,2 بالمئة وبلغت 895 مليون يورو. ويعتبر الفائض الذي بلغ حجمه 198,9 مليار يورو الاكبر على الاطلاق، وكان الفائض في العام الماضي 189,8 مليار يورو. وتواجه المانيا سيلا من الانتقادات من الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي وجهات اخرى لاعتمادها الزائد على الصادرات وعدم استيرادها ما يكفي من البضائع والسلع لدعم اقتصادات اوروبا الاخرى. وكان وزير الخزانة الامريكي جاكوب ليو قد حث المانيا لدى زيارته برلين الشهر الماضي على اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحفيز الطلب المحلي، ولكن نظيره الالماني فولفغانغ شويبله رفض ذلك، قائلا إنه "دون الفائض الالماني لكان الاتحاد الاوروبي كله في عجز."