تستعد أحزاب سياسية عدة لتقديم مقترحاتها لمؤسسة الرئاسة حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذى طرح للحوار المجتمعى الذى يمتد حتى التاسع من الشهر الجارى. ورحبت الأحزاب بمجمل مواد مشروع القانون، فيما أبدت تحفظات على عدد من المواد أبرزها ما يتعلق بتجاوز الإنفاق على الدعاية الانتخابية. وقال أحمد كامل، مسئول الاتصال السياسى بالتيار الشعبى المصرى، ل«الشروق»، إن اجتماع اللجنة القانونية بالتيار سيحدد رؤيتها حول مشروع القانون، تمهيدا لتقديم المقترحات النهائية حول القانون لمؤسسة الرئاسة. وأضاف «ثمة قلق حول لجان الوافدين، على الرغم من أنها اثبتت أهميتها أثناء الاستفتاء على الدستور، لذا لابد أن تكون هناك ضوابط فى التصويت بإجراءات محكمة لربط لجان الوافدين بشبكة بيانات على مستوى الجمهورية». وأشار كامل إلى أن مشروع القانون لم يحدد عقوبات سياسية حول المتجاوز لسقف باب الدعاية الانتخابية، المقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، مثل إلغاء الحملة أو شطب المرشح، مطالبا بوضع معايير لضبط الدعاية التليفزيونية للمرشحين وتحديدا للقنوات الخاصة. من جهته، قال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ل«الشروق»، إن الحزب يدرس عقد اجتماع للجنته القانونية لإعداد مذكرة توضيحية بشأن التحفظات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية. ورحب حزب المؤتمر بالقانون على المستويين السياسى والقانونى، وقال رئيس الحزب محمد العرابى ل«الشروق»، إن تحفظه الوحيد يتمثل فى المبلغ المالى المنخفض الذى يدفعه المرشح على سبيل التأمين، مطالبا بزيادته عن مبلغ ألف جنيه، الذى حدده القانون لضمان جدية المنصب. فيما قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه ليس لحزبه تحفظات على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات التى طرأت على القانون جميعها «إيجابية»، وأهمها المواد الخاصة بحق الطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا ما يضمن تحقيق النزاهة الانتخابية. وحول تحفظات البعض على مواد الإنفاق المالى قال شكر: «لا يمكن ضبط الإنفاق المالى، لأن هناك العديد من وسائل التحايل على القانون فى هذا الشأن، منها مجاملة المرشح بتعليق لافتات مؤيدة له فى الشوارع». من جانبه، دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى «تسجيل ناخبين جدد من المصريين المقيمين بالخارج، وتضمينهم بالجداول الانتخابية ليكون لهم حق التصويت خصوصا بعد النسبة المنخفضة وغير المرضية لأعداد المشاركين منهم فى الاستفتاء الأخير على الدستور». وطالب السادات، فى بيان له أمس، أيضا «بزيادة أماكن الاقتراع بدول الخارج للتسهيل على الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم دون مشقة». وعلى صعيد أحزاب الإسلام السياسى، قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور عضو لجنة الخمسين، ل«الشروق» إن الحزب لا يزال يدرس مشروع القانون، مشيرا إلى أن التعديلات فى مجملها «جيدة». وكان الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى للحزب، قد طالب فى تصريحات سابقة ل«الشروق» بوضع مادة تغلظ عقوبة الذين يحاولون التزوير فى أى من إجراءات عملية الانتخابات حماية لإرادة الناخبين.غرفة ب«النور» لمتابعة «الرئاسية».
