فى ندوة بعنوان «الفقر والهوية» بمعرض الكتاب، انتقد الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار غياب العدالة الاجتماعية عن مصر، وحذر من سلوك اقتصادى تنتهجه الحكومات المصرية، لا يضع الفقراء فى اعتباراته، وهو ما قد يفقدهم بسهولة إحساسهم بالهوية. وقال النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه فى مصر والدول الرأسمالية مولدات الفقر متكررة، ولا تمكن البشر من كسب عيشهم بكرامة، وبالتالى يدخلون فى تصنيف الفقراء وبالذات لو كانوا ينتمون لطبقات فقيرة فى الأصل، فالعاطل يصبح فقيرا ويفقر أسرته، مؤكدا أن البطالة ليست قدرا ولابد من خلق فرص عمل. وانتقد النجار نظام الأجور غير العادل، وقال إنه يخلق طبقة صفوة، وبالتالى لابد من المعالجة بشكل اقتصادى وأخلاقى، وشدد على أهمية تعديل نظام الضرائب «لا بد أن يعفى الفقراء ويزيد مع الأغنياء، لإقامة مشروعات لدعم الصحة والتعليم، أو الدعم المباشر فى السلع العينية»، ووصف الدعم السلعى فى مصر بالمشوه.. «فالدعم الرئيسى موجه للأثرياء، ويأخذ الفقراء حصة محدودة ويمكن ضبط هذا الدعم ليحصل عليه الفقراء ومحدودو الدخل على حقهم، فأصحاب المخابز مثلا يظنون أن دعم الخبز من حقهم، والأثرياء يستخدمون هذا الخبز كأعلاف». وردا على سؤال كيف نعالج كل الأمور المسببة للفقر؟، قدم النجار خلال الندوة التى أدارها الكاتب محمد نور الدين عدة حلول، منها عمل اكتتاب عام، وانشاء وزارة لتنظيم المبادرات وجذب المستثمرين فى الخارج، واقامة حضانة صغيرة للمشروعات الصغيرة، لإرشاد المستثمر وتقديم قروض ميسرة لا تزيد فائدتها على 2%، مع فترة سماح سنة لنحول مصر إلى ورشة عمل. كما تحدث عن إجراء إصلاح جوهرى وفورى لنظام الأجور، بوضع حد أدنى مطلق للأجر للعاملين لدى الدولة والقطاع الخاص... «بحيث يكفى لحياة كريمة ويستجيب للمطالب المتواضعة للنقابات العمالية والمهنية، ويتغير سنويا بنفس نسبة معدل التضخم المعلنة رسميا من الدولة، ووضع حد أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة (15 أو20 مثل الحد الأدنى)، ووضع توصيف وظيفى ومهنى تحدد الأجور على أساسه بشكل متساوٍ أو متقارب للعاملين لدى الدولة، على أن يقترن هذا الإصلاح لنظام الأجور بنظام صارم للثواب والعقاب، لضمان قيام العاملين بواجباتهم الوظيفية وعدم استغلال وقت العمل فى أى شىء آخر.
