أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الثلاثاء، حكمها في قضية «الخلية الإخوانية» المتهم فيها 30 من الجنسيتين الإماراتية والمصرية، وقضت بأحكام بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر و5 سنوات، فيما برأت أحد المتهمين في القضية. وأمرت بحل «خلية الإخوان» في الدولة وإغلاق مكاتبه ومصادرة الأدوات والمضبوطات، وتغريم 21 متهمًا بمبلغ 3 آلاف درهم وإبعاد المصريين المدانين في القضية عن الدولة بعد قضاء فترة السجن، بحسب موقع «24» الإماراتي. كانت المحكمة، عقدت جلستها السادسة التي غاب عنها محامو الدفاع وعدد من المتهمين، وسط حضور جهات حقوقية ووسائل إعلامية، وذوي المتهمين الذين يحاكمون عن تهم ب«تأسيس وإدارة فرع ل«تنظيم الإخوان» على أرض الإمارات، إلى جانب التستر على عمل التنظيم، واختلاس صور ووثائق تحوي سرا من أسرار الدفاع خاص بأمن الدولة، وإذاعة الصور في ما بينهم وتزويد التنظيم السري الإماراتي بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بتنظيم الإخوان في مصر». ويأتي حكم دائرة أمن الدولة بعد محاكمة بدأت في نوفمبر 2013، اطلعت فيها المحكمة على الأدلة والشهود والإثباتات في القضية، كما أعطت للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم واستمعت لدفوع محامي الدفاع، ووازنت بين الأدلة والبراهين، وخلصت إلى حكمها النهائي في القضية.