قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العلیا بأبوظبي، في قضیة "الخلیة الإخوانیة" والمتھم فیھا 30 متھماً إماراتیاً ومصرياً، بمعاقبة جمیع المتھمین حضورياً وغیابیاً في القضیة بأحكام تراوحت بین 3 أشھر و5 سنوات، وبراءة متھم واحد من تھمتین. وقضت المحكمة بتغريم 21 متھماً مبلغ 3000 درهم، وإبعاد المحكومین المصريین في القضیة بعد انقضاء فترة الحكم، عن الدولة، وحل "تنظیم جماعة الإخوان المسلمین" في الدولة وإغلاق كافة مكاتبھم، إضافة إلى مصادرة الأدوات والأجھزة المضبوطة في أماكن عملھم ومنازلھم. وكانت المحكمة قد وجھت تھماً بإنشاء وتأسیس وتنظیم وإدارة فرع ل"تنظیم الإخوان المسلمین"، يعمل دون ترخیص في الدولة والتستر على عمل التنظیم ل 30 متھماً إماراتیاً ومصرياً، من بینھم 6 هاربین، ووجھت تھماً باختلاس صور ووثائق تحوي سراً من أسرار الدفاع خاص بأمن الدولة، وإذاعة الصور فیما بینھم وتزويد "التنظیم السري الإماراتي" بنسخة منھا، واتصالھم الوثیق بالتنظیم الدولي ل"لإخوان المسلمین" في مصر