المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي في قضية "الخلية الإخوانية"، المتهم فيها 30 مصريا و إماراتيا بأحكام سجن تراوحت بين 3 أشهر و5 سنوات، وبراءة متهم واحد من تهمتين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم". وقالت الصحيفة إن المحكمة قضت بتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم، وإبعاد المحكومين المصريين في القضية بعد انقضاء فترة الحكم عن الإمارات، وحل جماعة الإخوان المسلمين في الدولة، وإغلاق كافة مكاتبهم، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم، بحسب الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة كانت وجهت تهما بإنشاء وتأسيس و تنظيم وإدارة فرع لتنظيم "الإخوان"، يعمل دون ترخيص في الدولة، والتستر على عمل التنظيم ل30 متهما إماراتيا ومصريا، من بينهم 6 هاربين، ووجهت تهما باختلاس صور ووثائق تحوي أسرارا خاصة بأمن الدولة، وإذاعة الصور فيما بينهم، وتزويد «التنظيم السري الإماراتي» بنسخة منها، واتصالهم الوثيق بالتنظيم الدولي للإخوان في مصر.