أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فى جنيف، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء التعديل الجديد الذي تم تمريره من قبل الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا والخاص بقانون منع التسلل والذي يحد من حقوق طالبي اللجوء في إسرائيل. وقال أدريان إدواردز، المتحدث باسم المنظمة الدولية: «إن إسرائيل تستضيف حاليًّا حوالي 53 ألف لاجئ وطالب لجوء أغلبهم من الإرتريين وحتى الآن يتم منح طالبي اللجوء شكلا من أشكال الحماية المؤقتة عن طريق تطبيق ما يسمى بتأشيرات الإفراج المشروط» . وأشار إداوردز إلى أن المفوضية تشعر بقلق كبير خاصة، وأن التعديل الجديد يتطلب من طالبي اللجوء الإقامة فيما يسمى بتسهيلات الإقامة المفتوحة في صحراء النقب، حيث يتم فرض قيود خطيرة على حرية حركتهم مع الإقامة الجبرية. ولفت المتحدث إلى أن المنظمة الدولية قلقة من أن تؤدي تلك الممارسات في الواقع إلى اعتقال لأجل غير مسمى لطالبي اللجوء مع عدم وجود أسباب الإفراج. وقال المتحدث: إنه وفقًا للتعديل الجديد للقانون فإنه سيتم تلقائيًّا احتجاز طالبي اللجوء الجدد الذين وصلوا بطريقة غير منتظمة لمدة سنة على الأقل وطالب المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إسرائيل بأن يتم معاملة طالبي اللجوء بما يتماشى مع القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، وأن يستفيد طالبو اللجوء من إجراءات عادلة وفعالة.