قررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل نسبة مساهمة للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو، حسبما أفاد وزير الاقتصاد المغربي الأربعاء. وقال محمد بوسعيد، خلال ندوة صحفية في العاصمة الرباط، إنه من بين التدابير التي يتضمنها قانون مالية 2014 من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي في المغرب، والمساهمة عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج. وقال «بوسعيد»: «هذا الإجراء المتضمن في قانون موازنة 2014، الذي صوت عليه مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالرفض الشهر الماضي وصادقت عليه الغرفة الأولى من جديد- سيمكننا من تحصيل خمسة مليارات درهم 450 مليون يورو، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية التي ستكون سرية». وقال إدريس الأزمي، وزير الموازنة إن العفو سيشمل المغاربة الذين يعيشون في المغرب، وقاموا في وقت ماضي بنقل أصول إلى الخارج بطريقة غير قانونية.