أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكم الصادر عن محكمة جنح عابدين، بحبس كل من أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة شباب 6 إبريل، ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، وأحمد دومة الناشط السياسي والعضو السابق بالمجلس الأعلى للثقافة، ثلاث سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. وقالت المبادرة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن "هناك خللا جسيمًا في مرفق العدالة بمصر خصوصًا بعد هذا الحكم الذي صدر بسرعة، داعية للتشكك حول صحة الإجراءات المتبعة، حسبما جاء في البيان. وأضافت، أنهم من شباب الثورة ويمارسون حقهم الطبيعي في التظاهر السلمي، مشيرة إلى من ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين الذين ما زالوا طلقاء ولم تمسهم يد العدالة بعد، بحسب البيان. وتابع البيان، أن "السلطة تستخدم القضاء وأحكامه ليكونا امتدادًا لعصاها الأمنية الغليظة، التي عادت كما كان العهد بها سابقًا مسؤولية خالصة للجهاز الأمني. وبحسب نص البيان، قالت المبادرة، إن «المؤسسة الأمنية قررت توسيع مجال قمعها ليشمل النشطاء السياسيين المستقلين أو المنتمين لحركات ثورية مختلفة، ويظهر جليًّا تعمد الجهات الأمنية اصطياد النشطاء السياسيين بذريعة تطبيق قانون التظاهر واستهدافها لأسماء معينة بينهم، وتجريم التظاهر السلمي والحق في التجمع بكافة أشكاله». وروت المبادرة ما حدث في واقعة مجلس الوزراء، قائلة "لم يكن علاء عبد الفتاح أو أحمد ماهر بين منظمي المظاهرة أو المقبوض عليهم من مكانها، ومع ذلك تم توجيه الاتهام إليهما وإصدار أوامر الضبط والإحضار في حقيهما، وفي حين أعلن كلاهما عن نيته تسليم نفسه والمثول أمام النيابة، فإن الشرطة استبقت ذلك بمداهمة منزل علاء عبد الفتاح والقبض عليه بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته، وفي حين أمرت النيابة بإطلاق سراح أحمد ماهر بعد مثوله أمامها تم احتجازه من قبل الأمن الوطني إلى أن تم تلفيق اتهامات جديدة له متعلقة بوقائع الاشتباكات المفتعلة التي صاحبت تسليمه لنفسه". وأوضح البيان، أن الحكم القضائي الصادر ضد النشطاء الثلاثة «مسيس» وأنه امتدادًا طبيعيًا للملاحقة الأمنية لهم ولغيرهم من النشطاء في تعمد واضح في توجيه الاتهام والإدانة خارج مقتضيات النصوص القانونية وتطبيقها الصحيح، حسبما ورد في البيان. وأشارت إلى أن "هذا الحكم الأول من نوعه الذي يصدر على خلفية قانون التظاهر، فهو بداية لحملة موسعة ضد النشطاء وستطال أيضًا المنظمات الحقوقية لافتة إلى اقتحام قوات الأمن لمقر المركز المصري". وحذرت من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة والنقدية مما ينذر بهدم ما تبقى من دولة القانون. ووقع على البيان عدد من المنظمات الحقوقية والمجتمعية وهي: نظرة للدراسات النسوية مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسة قضايا المرأة المصرية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز هشام مبارك للقانون مركز أندلس لدراسات التسامح الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان مصريون ضد التمييز الديني المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز الأرض لحقوق الإنسان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
