شدد الدكتور محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ثقته في قدرة الدول العربية، على اجتياز المرحلة الانتقالية الراهنة على المدي البعيد. ولفت فائق، خلال حديثه، الأربعاء، أمام مائدة الحوار الإقليمية، التي ينظمها المركز الإعلامي للأمم المتحدةبالقاهرة، تحت عنوان "حقوق الإنسان في المنطقة العربية بعد عشرين سنة من إعلان فيينا"، إلى أن الدول العربية الأخري، ستدرك أن تكلفة الاصلاح أقل بكثير من تكلفة الاستمرار في القمع والاستبداد. وقال فائق، إن «مصر تبنت خريطة للمستقبل تقود إلى الديمقراطية»، مضيفا أنه بالانتهاء من مشروع الدستور الذي دعا رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير القادم، تكون مصر قد وضعت أقدامها على الطريق السليم. وفي تقييمه لمشروع الدستور، قال الدكتور محمد فائق، إنه «علي الرغم من التحفظات على القليل من المواد به، إلا أنه في مجال الحريات وحقوق الإنسان، فإنه يعد دستور لكل المصريين دون إقصاء ويلزم الدولة بمراعاة حقوق الفقراء والمستضعفين ويزيد من مشاركتهم في المجتمع».