أكد الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ثقته في قدرة الدول العربية التي شهدت تغيرات راديكالية في السنوات الأخيرة، على اجتياز المرحلة الانتقالية الراهنة على المدي البعيد. ولفت محمد فائق – خلال حديثه اليوم أمام مائدة الحوار الإقليمية التي ينظمها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة تحت عنوان "حقوق الإنسان في المنطقة العربية بعد عشرين سنة من إعلان فيينا"، إلى أن الدول العربية الأخري ستدرك أن تكلفة الاصلاح أقل بكثير من تكلفة الاستمرار في القمع والاستبداد. وقال إن مصر تبنت خريطة للمستقبل تقود إلى الديمقراطية، مضيفا أنه بالانتهاء من مشروع الدستور الذي دعا رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير القادم، تكون مصر قد وضعت أقدامها على الطريق السليم. وفي تقييمه لمشروع الدستور، قال الدكتور محمد فائق إنه علي الرغم من التحفظات على القليل من المواد به، إلا أنه في مجال الحريات وحقوق الإنسان، فإنه يعد دستور لكل المصريين دون إقصاء ويلزم الدولة بمراعاة حقوق الفقراء والمستضعفين ويزيد من مشاركتهم في المجتمع. ومن جانبها، نوهت الدكتور الهام الشجني مدير حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بصدور قرار عربي بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان جاري الإعداد لها ليكون مقرها البحرين…غير أنها حذرت من ضعف اهتمام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية لحقوق اللاجئين وغياب تدريس ثقافة حقوق الإنسان فى المدارس. وقالت إن هناك إصلاحا شكليا فقط للحكم في العالم العربي حتي الآن كما أن الدولة فشلت فى مكافحة الفساد، غير أن الربيع العربي جاء بفرصة للاصلاح تحت شعار "عيش حرية كرامة إنسانية"، وحركة الشباب العربي كانت وراء هذه الثورات باستخدام الفضاء الإليكتروني . وشددت علي انه لابد أن تكون الثورة مصحوبة بتغيير السلوك الاجتماعي بما في ذلك ما يتعلق باحترام وتعزيز حقوق الإنسان. كما أكدت ضرورة بناء الثقة بين الدولة والمواطن وإطلاق حوار لبحث كيفية التعامل مع ارث الاستبداد فى المنطقة. ومن ناحيته، حذر عبد السلام سيد أحمد الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان من أن تواصل النزاعات الداخلية فى المنطقة يسبب انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، كما أن التظاهرات السلمية تتعرض للقمع.
