أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من صلاح الدين دسوقى حسن، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، والمطالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة لجلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. واختصمت الدعوى المودعة برقم 6718 لسنة 68 قضائية كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفته القانونية.