قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها الدكتور صلاح الدين دسوقى حسن، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة لجلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وحملت الدعوى رقم 6718 لسنة 68 قضائية واختصمت المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بصفته وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفته القانونية. وذكرت الدعوى أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس قراره الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين و49 عضوا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها، وأن من حق الاحتياطيين حضور الجلسات.
