تنظر، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى التى أقامها الدكتور صلاح الدين دسوقي حسن، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، والمطالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة. وحملت الدعوى رقم 6718 لسنة 68 قضائية، واختصمت المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفته القانونية. وذكرت الدعوى، أنه «إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، أصدر الرئيس قراره الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين، وتضمن القرار أسماء 50 عضوًا أساسيين و49 عضوًا كأعضاء احتياطيين، وباشرت اللجنة أعمالها، وأن من حق الاحتياطيين حضور الجلسات»، بحسب الدعوى.