أجلت الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة حجز التي أقامها الدكتور صلاح الدين دسوقى حسن العضو الاحتياطى بلجنة الخمسينوالتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجاري. وقد اختصمت الدعوى رقم 6718 لسنة 68 قضائية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية. وذكرت أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس قراره الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين و49 عضوا كأعضاء احتياطيين وباشرت اللجنة أعمالها ومن حق الاحتياطيين حضور الجلسات.