على الرغم من إعلان مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة لمراجعة قانون التظاهر، بعد معارضة معظم القوى السياسية له، قال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ماضية في طريقها، وفي طريق تطبيق القانون، قائلا: «قانون التظاهر سيطبق كما هو». وعند سؤاله عن موقف مجلس الوزراء من مسيرات تحدي قانون التظاهر، التي نظمها عدد من القوى الثورية اليوم، أجاب صلاح في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الدولة كلها على مستوى عالٍ من الكفاءة، ومستعدة لأي ردود أفعال تجاه تطبيق قانون التظاهر، قائلا: «الدولة قوية وحاسمة وحازمة». وفيما يتعلق بلجنة مراجعة قانون التظاهر، أوضح أنه تم بالفعل تشكيل لجنة من القوى السياسية وجبهة الإنقاذ، لعرض ملاحظاتها على القانون، مضيفا أن مجلس الوزراء في انتظار الملاحظات التي ستقدمها اللجنة، وبناء عليه سيتعامل المجلس وقتها، قائلا: «لكل حادث حديث».