قال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة التي تم الإعلان عنها لدراسة المواد التي يوجد عليها خلاف في قانون التظاهر، ستشكل من من جبهة الإنقاذ والقوى السياسية. وأضاف صلاح، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن اللجنة مجتمعية في الأساس وليست حكومية ستقوم بدراسة ملاحظات أعضاءها وتتكون من القوى السياسية المهتمة والتى لها اعتراضات تحفظات على القانون. وعن إمكانية تعديل القانون، أوضح المتحدث باسم الحكومة أنه لم يتم تحديد هذا الموضوع بعد، وفور انتهاء اللجنة من عملها يكون لكل حادث حديث.