قالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء ل"اليوم السابع" إن اللجنة التى سيتم تشكيلها لمناقشة اعتراضات وملاحظات القوى السياسية على قانون التظاهر ستتكون من أعضاء بجبهة الإنقاذ وممثلين عن الشباب، لأخذ ودراسة مقترحاتهم وملاحظاتهم على قانون التظاهر وسيتم العمل بها. وأكدت المصادر أن القانون لا رجعة فيه ولكنه سيتم الأخذ بكافة الملاحظات والاعتراضات من جانب القوى السياسية والعمل على تعديلاتها بالقانون. وكان ممثلون من جبهة الإنقاذ وممثلى الشباب قد أبدوا خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، عدد الاعتراضات والتحفظات على بعض مواد القانون، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مجتمعية مشتركة لدراسة هذه الآراء.