تعليقًا على قيام قوات الشرطة اليوم بفض المظاهرات التي نظمها عدد من النشطاء السياسيين لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد، وصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزارة الداخلية بأنها آلة قتل متحركة لم يتم إصلاحها حتى الآن، على حد قوله. وأضاف «عيد»، في تصريحات لبرنامج «آخر كلام»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الثلاثاء: «هذه المظاهرة تم الإعلان عنها قبل إصدار رئاسة الجمهورية لقانون التظاهر، وهذا القانون صدر من جانب من لا يملك إصدار قوانين، بالإضافة إلى أنه قانون جائر، وتم تكليف جهة غير عادلة لتنفيذه، في إشارة منه لوزارة الداخلية». وأوضح أن وزارة الداخلية تتحرك بحرية، ظنًا منها أن الجيش سوف يحميها، وأنها تريد الانتقام من شباب الثورة، الذين كسروها من قبل، قائلا: «هؤلاء الشباب سيستمرون، سنتحدى وسنكسر هذا القانون، وكما كان الإعلان الدستوري سببًا في سقوط الرئيس السابق مرسي، فسوف يكون قانون التظاهر سببًا في إسقاط الرئيس الحالي عدلي منصور». جدير بالذكر، أن قوات الأمن قد قامت اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين، أثناء مشاركتهم في مظاهرة أمام مجلس الشورى لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.