بعد احداث اليوم التى حدثت امام مجلس الشورى واعتقال عدد من المتظاهرين المطالبين بالغاء قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية فى الدستور أكد القيادي بحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي زياد العليمي اليوم الثلاثاء أنه بعد القبض على 33 شخص من المشاركين في المظاهرة منهم بعض الداعين لها، فأنه في الطريق لمكتب النائب العام مع محمد واكد لتسليم نفسه بصحبة بعض الزملاء المحامين لمسئوليتهم عن الدعوة لمسيرة اليوم. جاء ذلك في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على العشرات من المشاركين في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى لرفض قانون التظاهر الذي أقره رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قبل يومين، بالإضافة لرفض المحاكمات العسكرية التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
هذا وقد ادا اعتقال الداخلية لبعض متظاهرين اليوم الى موجة غضب شديده داخل الوسط السياسى وقد قام عمرو موسى، رئيس لجنة الخسمين لتعديل الدستور، بأجراء اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمطالبته بإخلاء سبيل الشباب الذين تم احتجازهم أمام مجلس الشورى.
وجاء الاتصال عقب خروج كل من أحمد عيد، وعمرو صلاح، من اللجنة في محاولة منهما للتحدث مع الشباب إلا أن الشباب المحتجزين قاموا بمهاجمتهما ورفضوا الحديث معهما قائلين لهم:" بعتوا الدولة.. وادي دستوركم اتسبب في القبض علينا.. وتعالوا حطوا عنيكم في عنينا".
ومن جانبه قال عمرو صلاح، عضو لجنة الخمسين، إنه سيتحدث مع وزير الداخلية ليعلن رفضه لقانون التظاهر وأنه قانون معيب.
يذكر أن عددًا من شباب الأحزاب، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، قد نظموا تظاهرة أمام مجلس الشورى اليوم، اعتراضًا على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعندما قاموا بقطع الطريق تدخلت الشرطة واستخدمت معهم المياه وقنابل الغاز لفض التظاهرة وتم احتجاز عدد منهم.
