أعلنت لجنة الخمسين تعليق جلساتها لحين الانتهاء من أزمة المحتجزين ممن شاركوا في وقفة احتجاجية أمام مقر الشورى، والإفراج عنهم. ويأتي قرار اللجنة بعد أعلن عدد من أعضائها تجميد عضويتهم باللجنة، على خلفية هذه الأحداث. كان مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي أعلن منذ قليل إلقاء القبض القبض على 52 متظاهرا من المشاركين في مظاهرات اليوم. وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم الخمسين، إن "رئيس اللجنة ترك الاجتماع وقرر رفع الجلسة، وقام بالاتصال بوزير الداخلية لحل المشكلة". وقامت الشرطة بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى عصر اليوم، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. كان المئات احتشدوا اليوم أمام مقر مجلس الشورى احتجاجا على إقرار مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد. وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو اللجنة، إن المتحدث الرسمي أبلغ رئيس الوزراء "أن غالبية الأعضاء رافضين العمل باللجنة لحين إطلاق سراح المحتجزين". ومن بين الأعضاء الذين أعلنوا تجميد عضويتم، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وحجاج ادول ممثل النوبيين، ومسعد أبو فجر ممثل سيناء، وعمرو صلاح ممثل شباب الثورة بالخمسين، والدكتورة هدي الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات باللجنة، وحسين عبد الرازق، ومحمود بدر، ومحمد عبد العزيز.