قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المواد المختلف عليها أقل من 20 مادة من 240، والخلاف عليها ليس مستحكمًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المواد الخلافية كمواد السلطة العسكرية أو القضائية. وأضاف «سلماوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» اليوم الأحد، «الديباجة مجرد مقدمة، ولا يجب التعامل معها كمواد دستور، ولا يوجد دستور في العالم يُرضي جميع الأطراف». وأشار «سلماوي» إلى أن التصويت النهائي قد يعيد مرة أخرى نسبة 50% عمالا وفلاحين.