قال المستشار علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إنه لا يوجد موعد محدد سلفًا لإصدار قانون التظاهر. وأضاف «صالح»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عدلي منصور سيحدد توقيت صدور قانون التظاهر، عندما ينتهي من دراسته، موضحاً أنه يدرسه ويفحصه حالياً بنفسه. وكانت مؤسسة الرئاسة تلقت من الحكومة المشروع النهائي للقانون، صباح اليوم، بعد مطابقة إدارة التشريع بوزارة العدل للمواد بالملاحظات التي انتهى إليها قسم التشريع بمجلس الدولة.