انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، اليوم السبت، من دراسة مشروع قانون التظاهر، الذي أحيل إليه من حكومة الدكتور حازم الببلاوي، تمهيدًا لإصداره. وسيعكف القسم خلال الساعات المقبلة على كتابة أهم الملاحظات التي سجلها على المشروع، والصياغات المقترحة للمواد محل التعديل، ليرسلها إلى مجلس الوزراء على وجه السرعة. وصرح المستشار محمود فوزي عبد الباري، عضو قسم التشريع، بأن القسم في مراجعته لهذا المشروع التزم بأن يوازن بين ثلاثة اعتبارات، أولها الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها مصر، وتضمن حق التظاهر السلمي، والثاني هو كفالة حق التظاهر كحق أصيل للمواطن المصري ومقرر دستوريًّا، والاعتبار الثالث هو حماية الأمن القومي والنظام العام للمجتمع. وأضاف «فوزي»، أن قسم التشريع يعمل بموجب القانون كمستشار للحكومة في الشؤون التشريعية، وأن الأسباب التفصيلية للملاحظات التي سيرسلها القسم إلى الحكومة يمكن إعلانها بقرار من الحكومة وليس من القسم. وعلمت «الشروق» أن حكومة الببلاوي أرسلت، مساء الخميس الماضي، إلى قسم التشريع مسودة جديدة من المشروع، ونصت على تقليص الفترة المفترض الإخطار بالمظاهرة قبلها إلى 3 أيام بدلا من 7 أيام، كما تضمنت حذف المادة التي كانت تنص على حظر الاعتصام والمبيت في مقر المظاهرة المخطر عنها، باعتبار أن توقيت المظاهرة محدد ببداية ونهاية مذكورين في الإخطار.