تلقت رئاسة الجمهورية، صباح الثلاثاء، النسخة النهائية من مشروع قانون التظاهر التي عملت إدارة التشريع بوزارة العدل على إعدادها على مدار 3 أيام، لتضمينها ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وعدة نصوص جديدة، وذلك وفقا لمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدالة الانتقالية وهيئات أخرى. وقالت مصادر رئاسية وقانونية في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن "الرئيس عدلي منصور ومستشاره للشؤون الدستورية علي عوض صالح، يستعرضان اليوم مواد القانون بالدراسة والفحص، تمهيدا لإصدار القانون خلال ساعات قبل انتهاء مدة حالة الطوارئ بعد غد الخميس". وأضافت المصادر، أنه "تم التأكد من مطابقة المشروع النهائي للملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي تضمنت إلغاء بعض القيود على التظاهر وتقليص الفترة المطلوبة قبل موعد المظاهرة؛ للإخطار من 7 أيام إلى 3 أيام فقط، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة وليس الحبس لمن يتظاهر دون إخطار مسبق". كما أشارت المصادر الرئاسية والقانونية، إلى أن أحدث التعديلات التي تم إدخالها بالاتفاق بين الحكومة ومجلس الدولة يتمثل في "عدم سريان القانون على الاجتماعات الانتخابية من مؤتمرات وندوات على الإطلاق، بعدما كان مشروع الحكومة الأول يعامل هذه الاجتماعات كالمظاهرات، وكانت الملاحظات الأولية لمجلس الدولة تفرد لها تنظيماً خاص يقتضي الإخطار عنها قبل 24 ساعة فقط من إقامتها". وأفادت المصادر، بأن المشروع النهائي تضمن النص على "جواز منع أي اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة في حالة وجود معلومات جدية أو دلائل عما يهدد الأمن والسلم العام، وفي هذه الحالة يكون من حق الشرطة منع المظاهرة بإبلاغ منظمي المظاهرة بقرار المنع قبلها بمدة 24 ساعة على الأقل، ويكون من حق منظمي الاجتماع العام أو المظاهرة لتظلم من قرار الشرطة بمنعها أمام النيابة العامة المختصة جغرافيا بمكان إقامة المظاهرة، مع أحقيتهم أيضاً في اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة جغرافيا للطعن على هذا القرار". كما يشمل المشروع نصا لتطبيق القانون على المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والمعاهد والمدارس، والسماح للنساء المنتقبات بالتظاهر "طالما لم تعمد لارتكاب أي من الجرائم خلال المظاهرة استغلالا لارتدائها النقاب، مع استمرار حظر ارتداء الأقنعة بصورة عامة"، وتم حذف المادة التي كانت تنص على حظر الاعتصام والمبيت في مقر المظاهرة المخطر عنها، باعتبار أن توقيت المظاهرة محدد ببداية ونهاية مذكورين في الإخطار. وتتضمن نص مشروع القانون، حظر استخدام الأماكن الدينية للاجتماعات ذات الأغراض السياسية فقط، وليس لباقي الأغراض.
