قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية: إن الوزارة لم تتسلم حتى الآن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بحالة الطوارئ وانتهاء فترة الحظر. وشدد المصدر الأمني، في تصريح له اليوم الثلاثاء، على احترام وزارة الداخلية لكافة الأحكام الصادرة عن القضاء المصري، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لم تستخدم أية مواد من قانون الطوارئ منذ إعلانه وحتى اليوم. وأوضحت المصدر الأمني، أن خطة الوزارة لتأمين الشارع المصري بعد انتهاء فترة الحظر قد بدأت بالفعل قبل الإعلان عن انتهائه؛ حيث بدأت قوات الأمن في نشر الدوريات الأمنية في الميادين والمحاور الرئيسية بالبلاد. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري أرست اليوم مبدأ قضائيًّا جديدًا أكدت فيه اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ.