أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بحالة الطوارئ وانتهاء فترة الحظر في الرابعة من مساء الثلاثاء 12 نوفمبر . وشدد المصدر الأمني- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الثلاثاء 12 نوفمبر - على احترام وزارة الداخلية لكافة الأحكام الصادرة عن القضاء المصري الشامخ. وقال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية لم تستخدم أية مواد من قانون الطوارئ منذ إعلانه وحتى اليوم، مؤكدا في الوقت نفسه أن خطة الوزارة لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة الحظر قد بدأت بالفعل قبل الإعلان عن انتهائه؛ حيث بدأت قوات الأمن في نشر الدوريات الأمنية والتمركزات الداخلية المسلحة و المجموعات السريعة الانتشار بالميادين والمحاور الرئيسية بالبلاد. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد أرست اليوم مبدأ قضائيا جديدا أكدت فيه اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارئ، واعتبرت هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية، معلنة انتهاء حالة الطوارئ رسميا في تمام الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر.