نفى الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي والفقيه القانوني، ما أثير عن توقف وساطته بين الدولة وجماعة الإخوان، وأوضح أنه سلم الأفكار والمقترحات الجديدة إلى وفد الإخوان، وينتظر منهم ردًا خلال 5 أيام، بدأت منذ أمس الأول. وأكد الفقيه القانوني، في تصريح ل«الشروق» أنه في حالة تسلمه ردًا إيجابيا من الجماعة، فمن المقرر أن يتوجه به إلى الطرف الثاني وهو الدولة، ولو جاء سلبيا فسوف يعلن وقتها انتهاء المهمة. وأضاف: «لن أصاب بالإحباط طالما كان الهدف هو المصلحة العليا، ولن أتوقف تحت وطأة الهجوم الشرس من بعض الأطراف، فعلى كل القوى الوطنية والشخصيات العامة أن تبذل كل الجهود لمنع الانهيار». وأضاف: «لا يصح أن تكون كل المفردات عبارة عن مقاطعة أو اشتباكات أو تخوين»، متوقعًا حدوث تغييرات كبيرة داخل جماعة الإخوان بفعل التطورات السياسية الأخيرة. وعلمت «الشروق» من مصادر دبلوماسية غربية أن اتصال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، بنظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية، بشأن تعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر، تطرق إلى ضرورة التوصل إلى تهدئة بين الدولة وجماعة الإخوان وحلفائها، على أساس أن واشنطن لن تستطيع الصمت على مشاهد المواجهات الدامية التي تتكرر في مصر هذه الأيام. وتحدثت المصادر عن أن هذا الاتصال أسهم في تعزيز التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة التي تقوم بها أطراف عديدة في القاهرة. من جهته، قال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، إن أي خطوة للحلول النهائية لابد أن تكون في إطار الشرعية الدستورية، وأن موقف التحالف لم ولن يتغير في هذا الخصوص، والتحالف لا يستطيع أن يتخذ أي مواقف لا تعبر عن مطالب الجماهير التي تخرج يوميا برسائل واضحة لا لبس فيها. وأكد بشر أن لقائه بأبو المجد كان محاولة لتهيئة الأجواء المتوترة التي تشهدها الساحة، قبل الانخراط في أي حوارات سياسية، وتابع: «وعدنا الدكتور أبو المجد بعرض مبادرته على التحالف لأخذ الرأي»، مؤكدًا أنه لم يرد إلى التحالف ما يفيد بعرض هذه المبادرة على الدولة، أو ردود أفعالها تجاهها. وشدد على أن ما يثار حول قرار التحالف الوطني بالتراجع عن الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير، الجمعة، ليست له أي علاقة من قريب أو بعيد باللقاء، مضيفا: «القرار بعدم التظاهر في التحرير جاء حقنا لدماء المصريين، واستجابة لمناشدات الكثيرين من أبناء الأمة المخلصين والعديد من المفكرين والقوى السياسية، تجنب الميادين التي تؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء». في المقابل قال القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية مجدي قرقر، إن القوات المسلحة أصرت على ضرورة اعتراف التحالف بخارطة الطريق كشرط للقبول بالجلوس على مائدة المفاوضات وبدء الحوار، واصفًا هذا الشرط بأنه مرفوض تمامًا؛ لأن الاعتراف بخارطة الطريق يمثل اعترافا بما أسماه الانقلاب العسكري.
