كشف الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، عن بعض ما دار بينه وبين الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمرو دراج القياديين البارزين في جماعة الإخوان خلال اللقاء الأخير الذي جمع بينهم لعرض مبادرته لتحقيق المصالحة الوطنية، رافضًا دعوات البعض لإقصاء الجماعة، ومؤكدًا أن إجراء مراجعات داخل الجماعة أمر حتمى وأنه يرى بوادره من الآن. وأضاف "أبو المجد"، في مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا القاهرة"، أن مبادرة الوساطة التي تقدم بها بين الإخوان والدولة تحتاج إلى التقدم ولو ببوصة واحدة يوميًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رفض مطلق لهذه المبادرة، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج لنبذ العنف والاطمئنان إلى أن الجماعة وروافدها جادون في تحقيق توافق وطني بدون "شطارة" -على حد وصفه. ورفض الفقيه الدستوري الحديث عن تفاصيل مبادرته التى تتكون من عدة نقاط، مرجعًا ذلك إلى أن الحديث عن تلك المبادرات في الإعلام يؤدي إلى فشلها، مشيرًا إلى أنه طالب قيادات الإخوان نسيان عودة الدكتور محمد مرسي، مجددًا إلى الرئاسة بالإضافة إلى تصنيف المعتقلين تمهيدًا للإفراج عن من لم يتورط منهم في أي جرائم. وشدد على أنه يجب إكمال الهيكل الدستوري، "حتى لو كان فيه ما لا يرضينا. وتابع: "ولا أحبذ مصطلح خارطة الطريق"، مشيرًا إلى أنه تلقى ترحيبًا مبدئيًا. وعن مهاجمة بعض وسائل الإعلام لتلك الجهود ووصفها بمبادرة "مصالحة الدم" قال "أبو المجد": أعلم أني سأنال كثيرًا من النقد، ويجب أن نعطي للجماعة فرصة قبل الحكم على المبادرة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تمتلك عصا سحرية، والمجتمع يواجه سيلًا من الكوارث، مؤكدًا أنه ليس من أهدافه إنقاذ الإخوان من بئر السقوط؛ لأن الجماهير هي من ستمارس ثورة التصحيح - على حد قوله. ومن جانبه قال مجدي قرقر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية عن حزب العمل، إنه لا يعول كثيرًا على تلك المبادرة أو غيرها وغير متفائل بإمكانية إسهامها في الحل في إطار إصرار السلطة الحالية على اعتراف التحالف بخارطة الطريق.
