من المقدر أن ترتفع الحصيلة التى ستدخل خزانة وزارة المالية من الرسوم على تصدير الأرز إلى 670 مليون جنيه، وذلك فى الفترة من فبراير الماضى حتى نهاية الموسم الحالى جراء قرار وزارة التجارة والصناعة أخيرا بمضاعفة رسم الصادر على الأرز. «وبذلك تكون الحكومة قد نجحت فى الحصول على موارد جديدة لخزانة الدولة، إلى جانب تحقيق مستهدفها فى تخفيض زراعات الأرز فى الموسم المقبل، حيث سيتجه المزارعون إلى تخفيض زراعاتهم، بعد رفع رسم الصادر بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وهو ما سيخفض من الصادرات وبالتالى الطلب على الأرز»، تبعا لما أعلنه مصدر مسئول. وقد بلغت الموافقات التصديرية منذ فبراير الماضى حتى الآن 330 ألف طن، طبقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، وقد تم سداد 1000 جنيه كرسم صادر على كل طن من الكميات التى تم تصديرها بالفعل والتى وصلت إلى 247 ألف طن، وسيتم سداد نفس قيمة الرسم دون زيادة على الكميات التى حصلت على موافقات ولم تقم بالتصدير بالفعل. ومن المقدر ان تصل الكميات المصدرة حتى نهاية الموسم إلى 550 ألف طن، تبعا للأرقام المعلنة من هيئة السلع التموينية. وسوف يتم سداد 2000 جنيه للطن على كل الكميات التى ستحصل على موافقات تصديرية بعد تسليمها لنفس الكميات لهيئة السلع التموينية خلال الفترة المقبلة والتى تصل إلى 170 ألف طن، وذلك ابتداء من المناقصة المقبلة وحتى اكتوبر المقبل قبل بدء تطبيق حظر التصدير نهائيا والذى أعلن عنه أحمد نظيف رئيس الوزراء ابتداء من الموسم المقبل. وقد أعلنت الحكومة عن مستهدفها لتخفيض المساحة المزروعة قمحا لتصل إلى مليون و100 ألف فدان فى الموسم المقبل بانخفاض قدره 750 ألفا عن المساحة التى تمت زراعتها فى الموسم الماضى. وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارا فى فبراير الماضى يسمح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، وذلك كاستثناء من حظر تصدير الأرز الذى كان ساريا منذ العام الماضى قبل أن يصدر قرارا قبل عشرة أيام بمضاعفة رسم الصادر من 1000 إلى 2000 جنيه للطن.
