قرر وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، بعد اجتماعه بشعبة مصدرى الأرز أمس خفض رسم الصادر على الأرز بنسبة 50% ليصل إلى 1000 جنيه للطن على أن يتم تطبيق القرار من أول ديسمبر المقبل. «لسنا فى حاجة إلى رسم الصادر فى الوقت الحالى، بعد فصل التوريد عن التصدير، حيث كان الهدف منه فى البداية الموازنة بين سعر توريد الأرز للهيئة وسعر التصدير، أما الآن فلدينا كميات كافية للبطاقات التموينية، ومن ثم التصدير يكون أفضل»، تبعا لما ذكره رشيد فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، مشيرا إلى أنه من الممكن إلغاء الرسم نهائيا. كما سمح الوزير بتصدير الأرز بحد أقصى 100 ألف طن شهريا وذلك بموجب تراخيص يصدرها قطاع التجارة الخارجية، على أن تكون باسم الشركة، ولا يجوز التنازل عنها. وكان رشيد قد أصدر الأسبوع الماضى قواعد جديدة للتصدير لا تنص على ضرورة أن يقوم المصدرون بتوريد الأرز إلى الدولة. وبينما يوجد حظر على صادرات الأرز حتى أكتوبر 2010، تتبنى وزارة التجارة والصناعة منذ فبراير الماضى نظاما يسمح للمصدرين ببيع إنتاجهم من الأرز فى الخارج إذا قاموا بتوريد نفس الكمية إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للدولة فى مناقصات. وخلق هذا سوقا لتراخيص صادرات الأرز لأن بعض التجار الذين لم يقوموا بالتصدير باعوا التراخيص التى حصلوا عليها لمصدرين. وأكد رشيد أن هناك فائضا من الأرز فى السوق المحلية، 500 ألف طن مخزون، بالإضافة إلى 5.30 مليون طن محصول جديد «أى ما يكفى لتغطية احتياجات البطاقات التموينية»، كما جاء على لسانه. وتوقع رشيد أن هذا القرار سيرفع سعر الأرز الحر، الذى يباع بدون بطاقة التموين، إلا أن الزيادة لن تكون كبيرة، تبعا للوزير، خاصة أن الأسعار فى السوق المحلية ما زالت لا تتعدى خمس الأسعار العالمية، ولكن «إذا سجلت الأسعار زيادات كبيرة، سنتدخل على الفور لضبط السوق»، يقول رشيد. بالإضافة إلى ذلك، سمح الوزير بمد تاريخ توريد المضارب لكميات الأرز المتفق عليها تبعا لنتائج المناقصة الأخيرة إلى شهر يناير.
