قررت وزارة التجارة والصناعة مضاعفة رسم الصادر على الأرز من 1000 إلى 2000 جنيه للطن اعتبارا من بداية الأسبوع الحالى. ضاعفت وزارة التجارة و الصناعة قيمة الرسم الذى يسدده مصرى الأرز إلى 2000 جنيه للطن، تبعا لما ذكرته سميحة فوزى، مساعد أول وزير التجارة والصناعة للشروق، مشيرة إلى أن قرار الزيادة صدر الخميس على أن يبدأ العمل به من اليوم التالى لصدور القرار. وينص القرار، الذى حصلت الشروق على نسخة منه، على أن يفرض رسم صادر على الصادرات من الأرز، بكل أنواعه الخاضعة للبنود الجمركية، بواقع ألفى جنيه للطن على ألا يسرى هذا القرار على الموافقات التصديرية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار. وأوضحت فوزى أن هذا القرار لن يؤثر على الكميات المخصصة للتصدير وإنما فقط يهدف إلى زيادة الرسم من أجل «ضمان توفير الأرز بأسعار مناسبة للمواطنين فى إطار إجراءات الحكومة لتنظيم تجارة الأرز». وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قامت فى مارس الماضى بتمديد قرارها بشأن حظر تصدير الأرز لمدة 6 أشهر، لكنها سمحت بتصدير كمية مساوية للكمية، التى يتم توريدها لهيئة السلع التموينية مع فرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه (نحو 180 دولارا) على الطن. ولم تكن هذه الخطوة الأولى، التى اتخذتها الوزارة للحد من تلاعب التجار فى السعر ولتلبية احتياجات السوق المحلية، فقد قام وزير التجارة بفرض رسم صادر 200 جنيه على صادرات الأرز فى شهر أكتوبر 2007 ثم قام برفعه إلى 300 جنيه فى شهر مارس 2008، إلا أن هذا الإجراء لم يسهم فى حل أزمة ارتفاع أسعار الأرز. الذى أرجعته الوزارة وقتها إلى تلاعب بعض التجار فى السوق المصرية بقيامهم بتخزين محصول الأرز وتصديره إلى الأسواق الخارجية للاستفادة من الفارق فى السعر بين السوقين المحلية والعالمية، مما دفعها إلى رفع رسم التصدير فى فبراير الماضى إلى 1000 جنيه. وتدخلت الحكومة بقرار الحظر حين وصل سعر طن الأرز إلى 1550 جنيها للطن، مما رفع سعر كيلو الأرز فى السوق بنحو 30% ليقترب من 5 جنيهات، بينما لا يتعدى السعر العادل للكيلو، وفقا لأرقام شعبة منتجى الأرز فى اتحاد الغرف التجارية 2.5 جنيه. والهدف من مضاعفة الرسم تبعا لسيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، هو الحفاظ على ثبات أسعار الأرز فى السوق المحلية، ومنع المضاربات على أسعار الأرز محليا وضمان توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية. ويقول عبد العزيز السليطسى، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن قرار مضاعفة رسم الصادر أمر طبيعى ومنطقى والهدف منه الوصول بالمناقصات، التى تتم فى هيئة السلع التموينية إلى المستوى المعقول، مضيفا أن هذا القرار لن يؤثر بالسلب على المنتجين أو السوق لأنه حتى بعد فرضه لن يقل هامش الربح عن 50 جنيها للطن، «وهذا أكثر من كافٍ»، كما جاء على لسانه. ويستبعد السليطسى أن يؤثر ذلك على الطلب الخارجى على الأرز المصرى كما يزعم البعض نتيجة لانصراف الدول المستوردة عنه قائلا «الأرز المصرى لا غنى عن جودته فى الأسواق الخارجية». وهذا ما يتفق مهع شريف البلتاجي، رئيس مجلس الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه القضاء على احتكار التجار الذين كانوا يأخذون مكاسب المزارع والمصدر فى آن واحد مقترحا استخدام جزء من هذه الحصيلة فى تطوير وسائل الرى. «المنتجون كانوا قد أضيروا من وقف التصدير ولكن الآن كل هذه القرارات تنظيمية الهدف منها توفير الأرز بسعر جيد والقضاء على المضاربات التى من شأنها إرباك سوق الأرز». والأرز أحد المحاصيل الزراعية التى تحقق وفرة تسمح بالتصدير، حيث يزرع سنويا نحو مليون ونصف المليون فدان تنتج نحو 6 ملايين طن أرز وشعير. ويقول المصدرون إن تلك الكمية تكفى لتلبية كافة احتياجات الاستهلاك المحلى والتصدير. وتنتج مصر نحو 4.6 مليون طن من الأرز سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلى عادة 3.2 مليون طن مما يحقق فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير.
