قال رفعت داغر، ممثل لجنة الفلاحين الجديد في لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، إنه سيحمل علي عاتقه مشاكل الفلاحين العديدة وسيحاول توصيلها للجنة، للعمل علي وضع لوائح دستورية تضمن معيشة كريمة للمزارع، مشيرا إلي أن نقيب الفلاحين الراحل محمد عبد القادر كان يحمل أحلام الفلاح ويحاول تحقيقها من خلال الدستور، مؤكدا أنه سيستكمل مشواره. وأضاف داغر، في أول تصريح له بعد تولي المهمة ل"الشروق"، أن هناك طلبات رئيسية سيعمل علي ضمها في مواد الدستور، تأتي علي رأسها تمليك أبناء وصغار الفلاحين أراض يقومون باستصلاحها لا تقل مساحتها عن 5 أفدنة، بالإضافة إلي توفير تأمين صحي جيد ومناسب للشعب المصري وبالأخص الفلاح الذي يعاني من إهمال جسيم. وأوضح أنه سيطالب بتوفير معاش محترم للفلاح يكفيه لمعيشة كريمة، موضحا أن الفلاح عندما يكبر يصبح عمله في الحقل مستحيلا، وبالتالي يحتاج لمن يكفل له دخلا ثابتا، كما أنه ليس من المعقول وسط ارتفاع الاسعار الشديد أن يكون معاش الفلاح 100 جنيه. وختم داغر المطالب التي سيعمل علي وضعها في الدستور، بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج للمزارع من الأسمدة والتقاوي والمبيدات وغيرها، والتأكيد علي أن الدولة هي المسئولة علي ذلك حتي يرحم الفلاح من المعاناة الدائمة في رحلة البحث عن مستلزماته. وحول إلغاء المادة الخاصة بترشح العمال والفلاحين لنصف المقاعد الإنتخابية، أكد أمين نقابة الفلاحين، أن إلغاء المادة يعد تراجعا عن مكتسابات ثورة 23 يوليو، التي أنصفت الفلاح وجعلته مشاركا في الحياة السياسة المصرية وجزء مهم في المجتمع، مشيرا إلي أن الفلاحين يمثلون نحو 40% من المجتمع والعمال 25 %، وبالتالي إلغاء المادة سيضر بالفئة الغالبة من المصريين وسيجعل الفلاحين يصوتون ضد الدستور. وفي سياق آخر، قال داغر إن النقابة تعمل بشكل دوري الآن برئاسة أسامة محمود، مساعد أمين النقابة، لوضع شكل نهائي للآلية التي سيتم بها اختيار النقيب الجديد بديلا للنقيب السابق الذي توفي في حادثة سيارة الأسبوع الماضي.
