أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن الأحداث والمستجدات السريعة التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية استوجبت ملاحقتها بتغييرات سريعة فى القيادات الأمنية؛ لتطوير الأداء الأمنى دون الانتظار لحركة الترقيات والتنقلات العامة التى تصدر فى شهر يوليو من كل عام. وأكد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، فى أعقاب اعتماده لحركة تنقلات محدودة شملت عددا من قيادات الوزارة، أنه يتعامل مع المستجدات الأمنية بأسلوب محترف من أجل الصالح العام وتحقيق الأمن بأقصى معدلاته فى أقرب وقت. وأضاف: "لا أقبل أى تراجع أو تراخى فى الأداء الأمنى بكل قطاعات الوزارة المختلفة، والاختيارات تتوقف على الكفاءة وقوة الشخصية". وحول ما أثير بشأن نقل اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية قطاع مصلحة السجون إلى قطاع الوثائق، وما إذا كان قرار نقله مرتبطا بما أثير مؤخرا حول عقد قيادات الإخوان المحبوسة احتياطيا بمنطقة سجون طرة لاجتماعات داخل السجن، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، "السجون من أهم المواقع الشرطية وتحتاج إلى قيادة قوية، وقرار النقل كان لتصحيح المسار وتعيين قيادة أكفأ". وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد اعتمد، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودية ضمت عددا من قيادات الوزارة، من أبرزهم تعيين اللواء محمد راتب مساعدا للوزير لقطاع مصلحة السجون، ونقل اللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون إلى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، ونقل اللواء أسامة المتولى من مدير أمن كفر الشيخ إلى مدير أمن المنيا، ونقل اللواء عبدالعزيز قورة من مدير أمن المنيا إلى قطاع المنافذ، ونقل اللواء عادل حسنى النطاط من حكمدار مديرية أمن كقر الشيخ إلى مدير أمن كفر الشيخ، وتعيين اللواء هشام نصر مديرا لمباحث المنيا، واللواء أحمد صادق مديرا لمباحث البحر الأحمر، واللواء أحمد حجازى مديرا لمباحث أسوان.
