أكد اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- أن الأحداث والمستجدات السريعة التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية استوجبت القيام بتغييرات سريعة فى القيادات الأمنية؛ لتطوير الأداء الأمنى دون الانتظار لحركة الترقيات والتنقلات العامة التى تصدر فى شهر يوليو من كل عام. وأكد وزير الداخلية -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- فى أعقاب اعتماده لحركة تنقلات محدودة شملت عددا من قيادات الوزارة أنه يتعامل مع المستجدات الأمنية بإسلوب محترف من أجل الصالح العام وتحقيق الأمن بأقصى معدلاته فى أقرب وقت. وأضاف: "لا أقبل أى تراجع أو تراخى فى الأداء الأمنى بكافة قطاعات الوزارة المختلفة، والاختيارات تتوقف على الكفاءة وقوة الشخصية". وحول ما أثير بشأن نقل اللواء مصطفى باز -مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون- الى قطاع الوثائق، وما إذا كان قرار نقله مرتبطا بما أثير مؤخرا حول عقد قيادات الاخوان المحبوسة احتياطيا بمنطقة سجون طره لاجتماعات داخل السجن، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية "السجون من أهم المواقع الشرطية وتحتاج الى قيادة قوية، وقرار النقل كان لتصحيح المسار وتعيين قيادة أكفأ". وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد اعتمد اليوم حركة تنقلات محدودة ضمت عددا من قيادات الوزارة، من أبرزهم تعيين اللواء محمد راتب مساعدا للوزير لقطاع مصلحة السجون، ونقل اللواء مصطفى باز مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، ونقل اللواء أسامة المتولى من مدير أمن كفر الشيخ الى مدير أمن المنيا، ونقل اللواء عبد العزيز قورة من مدير أمن المنيا الى قطاع المنافذ، ونقل اللواء عادل حسني النطاط من حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ الى مدير أمن كفر الشيخ، وتعيين اللواء هشام نصر مديرا لمباحث المنيا، واللواء أحمد صادق مديرا لمباحث البحر الأحمر، واللواء أحمد حجازى مديرا لمباحث أسوان.
