أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية تعارض ضرب سوريا واستخدام السلاح الكيميائي من أي طرف. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حازم أبو شنب لوكالة فرانس برس الاثنين إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح "نحن ضد ضرب سوريا عسكريا من أي طرف دولي لأننا ضد ضرب أي بلد عربي من أي كان وموقفنا أنه يجب أن تحل الأزمة سلميا". لكنه شدد أن الموقف الفلسطيني أيضا "ضد استخدام الكيماوي من أي طرف في سوريا أو أي مكان ونحن حريصون على إنهاء الأزمة السورية سلميا لنحفظ دماء الشعب السوري". وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية أبلغت هذا الموقف للدول العربية المجتمعة في الجامعة العربية في القاهرة. وأضاف "قدمنا ورقة فلسطينية لحل الأزمة السورية قبلت بها كل الأطراف الدولية والعربية والسورية وهي الأساس للحل السلمي الذي سيعقد على أساسه مؤتمر جنيف". وفيما يتعلق بمفاوضات السلام مع الإسرائيليين، أشار عباس إلى أن "احتمالات الفشل أو النجاح قائمة ونحن ننتظر الإفراج عن دفعات الأسرى"، مؤكدا أنه في حال عدم إفراج إسرائيل عن الأسرى فإن الفلسطينيين سيقومون "بوقف المفاوضات ونتوجه إلى كافة منظمات الأممالمتحدة". وتابع "جولات المفاوضات مع إسرائيل ما زالت تقتصر على عرض مواقف الجانبين" مؤكدا أنها تجري "على أساس حدود 1967". وقال عباس إن الفلسطينيين سينتظرون "لفترة من ستة إلى تسعة أشهر التي حددتها الإدارة الأميركية كسقف للمفاوضات". وأكد الرئيس الفلسطيني أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين فإن الفلسطينيين "سيذهبون إلى استفتاء شعبي ليقرر الشعب الفلسطيني رأيه بما تم التوصل إليه". وأوضح أن القيادة الفلسطينية وافقت على تجميد توجهها لطلب العضوية في منظمات دولية خلال فترة المفاوضات مقابل الإفراج عن الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 مشددا أنه يجري الحديث حاليا عن صفقة أخرى "لإطلاق سراح 250 أسيرا آخر غير ال104 المعلن عنهم"، مطالبا بإطلاق سراح القيادات الفلسطينية من السجون الإسرائيلية خاصة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات.
