بلغت خسائر شركات السياحة لموسم عمرة رمضان 300 مليون ريال، أى نحو 576 مليون جنيه مصرى» وفقا للتقرير النهائى الذى أعدته غرفة شركات السياحة والإدارة المركزية للرقابة على الشركات بوزارة السياحة. وقال التقرير إن الإجراءات التى اتخذتها السلطات السعودية منعت 150 ألف معتمر مصرى من الذهاب إلى الأراضى المقدسة، ولم يذكر التقرير أعداد المصريين الذين تمكنوا من السفر لقضاء العمرة فى شهر رمضان، فيما اكتفى بالإشارة إلى أعداد الذين تمكنوا من السفر لقضاء العمرة على مدار العام، والذى بلغ 821.6 ألف مصرى بتراجع 3.6% عن الأعداد التى تمكنت من السفر العام الماضى. ولفت التقرير إلى زيادة الإقبال على السفر بالطيران مقارنة بالعام الماضى بزيادة 3%، فيما تراجعت بشدة نسب الإقبال على الرحلات البرية للعمرة حيث تراجعت ب45% عن العام الماضى. ومع هذا التراجع فى أعداد المعتمرين برا وجوا مقارنة بالعام الماضى أشاد التقرير باختفاء ظاهرة تكدس المعتمرين بالموانى والمنافذ، معتبرا أنه من الايجابيات الكبرى للموسم الحالى القضاء التام على ظاهرة افتراش الأراضى، «نتيجة الرقابة الصارمة من الوزارة على تنفيذ البرامج من قبل الشركات». وقال التقرير إن من أبرز السلبيات التى شهدها الموسم الحالى محاولة قلة من الشركات اختراق الضوابط التى وضعتها الوزارة، فيما يتعلق بالتعديل فى سكن المعتمرين دون اخطار الوزارة، وتقاضى «بضع « شركات حسبما جاء فى التقرير مبالغ زائدة من المعتمرين مقابل تعديل البرنامج دون اخطار الوزارة. جدير بالذكر أن شركات السياحة تعرضت لأزمة هذا العام بسبب تطبيق السلطات السعودية نظام الكوتة السلبية، وهو النظام الذى يشترط عدم منح تأشيرات جديدة للمصريين لعمرة رمضان قبل خروج المعتمرين المصريين الذين حصلوا على تأشيرات لقضاء عمرة شهر شعبان من الأراضى السعودية، وهو الأمر الذى تسبب فى أزمة للكثير من الشركات، التى لم تتمكن من الحصول على تأشيرات جديدة للمتقدمين بطلبات للسفر لقضاء عمرة رمضان، وقررت السلطات السعودية أن تخفض من المدة الزمنية الممنوحة للتأشيرة لتصل إلى 15 يوما بدلا من شهر. ورغم ذكر التقرير أن هناك 150 ألف مصرى لم يتمكنوا من السفر أشار إلى وجود أعداد قليلة من المعتمرين لم تقم بالتأكيد على مواعيد تذاكر العودة لهم وانتهاء صلاحية تأشيرات بعض المعتمرين قبل سفرهم، أى بقاؤهم لمدة أكبر من المسموح بها، وهو الأمر الذى تسبب فى حرمان المصريين من الحصول على تأشيرات جديدة إلا أن التقرير لم يذكر أسماء الشركات التى ارتكبت مخالفتها. «مازالت التحقيقات تجرى مع بعض الشركات، وفى حالة ثبوت المخالفة سيتم الاعلان عن أسماء هذه الشركات»، تبعا لما ذكره ايهاب عبدالعال، رئيس لجنة تقصى الحقائق، وهى اللجنة التى أعدتها الغرفة لبحث أزمة العمرة. وأشار عبدالعال إلى أن التحقيقات المبدئية لفتت إلى ارتكاب نحو 70 شركة من شركات السياحة التى نظمت العمرة لموسم رمضان مخالفات.
