بلغ عدد المعتمرين الذين تمكنوا من قضاء عمرة رمضان هذا العام 120 ألف معتمر مصرى، وهو ما يقدر بثلث الأعداد التى تقدمت فعليا لشركات السياحة لقضاء العمرة.. وفقا للتقرير الذى أعدته لجنة السياحة الدينية وحصلت الشروق على نسخة منه. وتبعا للتقرير الذى تنفرد الشروق بنشره بلغ إجمالى خسائر الشركات المصرية 14.67 مليون جنيه، لتطبيق السلطات السعودية لنظام جديد هذا العام يخفض أعداد المعتمرين المصريين، وفقا للتقرير الذى أعدته لجنة الأزمات بغرفة السياحة. وقال إيهاب عبدالعال، رئيس لجنة الأزمات بغرفة شركات السياحة إن انخفاض الأعداد إلى هذه النسبة يعد كارثة على شركات السياحة ويعرضها لخسائر مالية فادحة هذا العام. وأشار إلى أن الغرفة أرسلت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة تقريرا عن حجم خسائرها هذا العام إلى وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية، وإمارة مكة والسفارة المصرية بالمملكة السعودية للمطالبة بالحصول على المبالغ التى قاموا بدفعها عن طلبات العمرة المرفوضة للوكلاء السعوديين والفنادق فى منطقة الحرم المكى والمدينة المنورة، تبعا لعبدالعال. وأشار عبدالعال إلى أن لجنة الأزمات فى الغرفة أوضحت للجانب السعودى أن مصر تعد أكبر دولة إسلامية تقوم برحلات عمرة فى موسم رمضان، وأنه يجب أن تتخذ السلطات السعودية موقفا جادا حتى تحصل الشركات المصرية على حقوقها من الوكلاء السعوديين. وكانت السلطات السعودية قد قررت تطبيق نظام الكوتة السلبية على المعتمرين المصرين لموسم عمرة رمضان، حيث قررت ألا تمنح للشركات المصرية تأشيرات جديدة قبل أن يخرج المعتمرون الذين سبق أن دخلوا الأراضى السعودية لقضاء العمرة قبل رمضان، وهو النظام الذى تسبب فى عدم حصول الشركات المصرية على تأشيرات تتناسب مع الطلب المقدم لها. وكانت الشركات قد دفعت مقدمات حجز للوكلاء السعوديين، والفنادق بالحرم المكى، والمدينة المنورة على سبيل التعاقد ووفقا لأعداد المصريين الذين تقدموا لها بطلب لقضاء عمرة رمضان. وقالت المملكة السعودية ان هذا النظام الجديد تم تطبيقه بسبب أعمال التوسعة التى تقوم بها داخل الحرم المكى، إلا أن الشركات المصرية أكدت أنه يعرضها لخسائر كبيرة.
