صرح كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، بأن مشروع قانون الحريات النقابية سيتم إرساله غدا إلى لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية، وذلك لاعتمادها تمهيدا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء. وأوضح الوزير خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم إرسال نص القانون أيضا إلى وزارة العدل لمراجعته وإقراره من الناحية القانونية، وأخيرا إرساله خلال أسبوع إلى رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به. وكان وزير القوى العاملة قد انتهى اليوم، واللجنة التشريعية بالوزارة، وفريق العمل والخبراء المعاونين له من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عدة حوارات مجتمعية أجراها مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية، تناولت جلسات الحوار المجتمعي مواد القانون المختلف عليها والتي لا تتجاوز 8 من 34 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة، وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذى سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية. وجائت أهم ملامح القانون تعديل إسم القانون من "الحريات النقابية" إلي "قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم"، وإقرار قواعد التمثيل النسبي، وعدم جواز حل النقابات أو التصرف فى أموالها، وإنشاء النقابات بجرد الأخطار، وتنظيم عملية التفرغ النقابي بالتشاور، والتدريب الثقافي العمالي علي حساب المنشأة.