أطلق حزب مصر، برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، اليوم الثلاثاء، مبادرة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وتتلخص المبادرة، في عدة نقاط أبرزها توافق القوى السياسية والأحزاب على الخطوات التي تضمنتها خريطة المستقبل مع احترام توقيتاتها المتتابعة من تشكيل لجنة الخمسين، وفق معايير موضوعية، وتمثيلٍ متوازنٍ للقوى السياسية، ثم استفتاء على تعديلات الدستور، وبعدها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. ودعا حزب مصر إلى الترحيب بمشاركة القوى والتيارات السياسية الوطنية في الحياة السياسية على قدم المساواة دون استبعاد أو إقصاء بأية حجة كانت، مادام هناك التزام بالسلوك السلمي واحترام للقانون. وطالب حزب مصر، باحترام مفهوم التعايش والتكافل بين أبناء الوطن، وتحقيق مبدأ المساواة على أرض الواقع ورفض التمييز في تولى المسؤوليات والوظائف العامة، فكل المصريين سواسية أمام القانون، ووجوب معاقبة كل من يستبعد مواطنا من منصب أو وظيفة مؤهل لها أو حصل عليها بكفاءته أو حرمان أحد المصريين من الالتحاق بمعهد دراسي أو مؤسسة وطنية بأية حجة غير موضوعية تنطوي على المحاباة أو الإقصاء أو التمييز. كما دعا الحزب إلى أن يختص القضاء وحده بالنظر في الاتهامات الجنائية التي توجه للمسؤولين السابقين أو الحاليين مع العمل على تنقية البلاغات التي تحال إلى التحقيق من كل اتهام كيدي أو متشح بغرض سياسي، وتضييق نطاق الحبس الاحتياطي لأقل حد ممكن، والإفراج فورا عن كل ما لم تثبت عليه تهمة جنائية جدية. وطالب الحزب أيضا، بالتأكيد على ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وتعهد القوات المسلحة والحكومة والرئاسة بشفافيتها التامة وصدق تعبيرها عن إرادة المصريين، على أن تتولى مسؤوليتها مفوضية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والحيدة، ويسمح بمراقبتها داخليا ودوليا، بما يظهر هذه الشفافية.