تولى الدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق نائب رئيس حزب "مصر" مهام رئاسة الحزب بشكل مؤقت، بسبب سفر الدكتور عمرو خالد رئيس الحزب لاستكمال علاجه. وصرح أحمد عزالدين أمين التنظيم وعضو المكتب السياسي للحزب بأن الدكتور أحمد جمال الدين حصل على موافقة أغلبية أعضاء المكتب السياسي للحزب على الأفكار التي طرحها حلا للأزمة لطرحها على رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة الراهنة. وأعلن جمال الدين أن هذه الوثيقة والمبادرة تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية وإلى الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية، على أمل أن تستجيب الرئاسة. وأشار حزب "مصر"، في بيان له، إلى أن الأداء الضعيف لمن وقع على كاهلهم إدارة شئون الدولة في الفترة الأخيرة، وعجزهم عن التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة محليا وإقليميا ودوليا، وعدم انفتاحهم على القوى الوطنية الأخرى، هو الذي منح الحركة الاحتجاجية هذا الزخم الكبير في الفترة الأخيرة، وأنه لابد لهؤلاء المسئولين من مواجهةالنفس والشعب، والاعتراف بأوجه القصور التي لا تخفى على عاقل، والعمل على تلافيها لتجنب السخط الشعبي. ورأى الحزب، أنه ما زالت هناك بيد رئيس الجمهورية فرصة أخيرة لتجنيب الوطن الانقسام وتلافي أي مخاطر أو اضطرابات قد تصاحب أو تعقب يوم الثلاثين من يونيو، وذلك إذا قرر اتخاذ مبادرة سياسية تتضمن الخطوات الآتية، وأعلنها صريحة بلا لبس أو تردد في خطاب علني مباشر للشعب. وجاء على رأس بنود المبادرة، تشكيل لجنة من عشرة من الشخصيات العامة والقانونية المتميزة والمشهود لها بالنزاهة التي لم تشارك في أعمال الجمعية التأسيسية السابقة، لاقتراح ومراجعة التعديلات الدستورية الكفيلة بإحداث القدر الغالب من التوافق العام وإنهاء أزمة الخلاف الدستوري. وتضمنت أيضا، تكليف شخصية عامة أو تكنوقراطية متميزة، من خارج إطار أحزاب السلطة الحالية، بتشكيل حكومة تآلف وطني من أعلى الكفاءات المتاحة، لتجمع حولها المصريين وتواجه بجدية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة التي قد تكون ضرورية للخروج بالبلاد من المنعطف الخطير الحالي، وتمهد لانتخابات مجلس النواب القادم في مناخ وطني مستقر. كما تضمنت، دعوة النائب العام الحالي للاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبة ودعوة النائب العام السابق للاعتذار عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد يتميز بالحيدة والكفاءة المهنية، لوضع الستار على أزمة النائب العام التي سممت مناخ العدالة في البلاد. ودعا الحزب، إلى أن يتعهد رئيس الجمهورية بأن يصبح رئيسا لكل المصريين بلا تمييز أو استبعاد يكون ضحيته مصري واحد تحت أي حجة كانت، وأن يتم تعيين كافة القيادات في الجهاز الإداري للدولة والمحليات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وفقا لمعيار الكفاءة وحده من خلال الإعلان الصريح الشفاف عن الوظائف وتشكيل لجان متخصصة نزيهة للمفاضلة بين المرشحين يكون عملها خاضعا لرقابة الحكومة الجديدة والإعلام والرأي العام.
